عدّ، أوليغ أوزيروف سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية، قرار مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على اتفاقية بين الرياض وموسكو للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي وقعت في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بأنها «خطوة مهمة جديدة، للتأكيد على الاستمرار قدمًا في التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، خصوصًا في مجال الطاقة النووية. وأضاف السفير الروسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن القرار سيصب في صالح تمتين العلاقات السعودية - الروسية من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا النووية، «خصوصًا أن لدينا الكثير مما نقدمه للسعودية في هذا المجال ومجالات أخرى مهمة ذات صلة». وأعرب أوزيروف عن اعتقاده بأن مستقبلاً كبيرًا في مجال الطاقة النووية سيكون بين البلدين، خصوصًا أن روسيا تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدًا في هذا المجال، وتتطور يوما بعد يوم، وبالتالي لديها من التراكم المعرفي في هذا المجال ما يفيد كثيرًا بتزويد السعودية بالطاقة النووية من حيث التقانة التكنولوجية الخاصة بها، فضلاً عن مجالات أخرى ذات صلة تتعلق بتأهيل الكوادر العاملة في هذا الحقل. وقال سفير روسيا الاتحادية بأن التعاون بين البلدين سيستمر على أعلى مستوياته، «ونحن في روسيا نفصل تمامًا بين الشق الاقتصادي، والشق السياسي، ومن المهم جدًا الاستمرار قدمًا في تطوير التعاون الاقتصادي بما في ذلك المجال النووي، ونعتزم أن لا نترك المجال لجهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية». وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح السفير أوزيروف، بأن هناك رصيدًا كبيرًا ومستقرًا بين السعودية وروسيا، يتمثل في حجم الاهتمام باتفاقية جنيف، حول التوصل إلى حل سياسي بشكل داعم للاستقرار السياسي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة وبيانات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وتطرق أوزيروف إلى وجود اهتمام وقواسم مشتركة في كل المواقف السعودية والروسية تجاه القضية السورية، مشددًا على ضرورة توجه الهيئة السورية المعارضة ووفد النظام إلى جنيف لتحقيق تسوية سياسية، على أساس اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن. وحول الهدنة في سوريا، توقع السفير الروسي، بأن الهدنة ستصمد «ولكن الأمر برمته يعود إلى جميع الأطراف الإقليمية في أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الهدنة، ونعتقد أن السعودية ملتزمة بذلك». وأكد، أن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار وبمستحقات الهدنة بنسبة 100 في المائة، مشيرًا إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حدد التاسع عشر من مارس (آذار) الحالي، موعدا لاستئناف المحادثات بين النظام والمعارضة السورية، رغم أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تعط حتى الآن قرارًا تجاه الذهاب إلى جنيف في الموعد المضروب حاليًا، باعتبار أن مستحقات ذلك لم تنجز بعد في ظل الخروقات الروسية والإيرانية، بجانب النظام تجاه الهدنة، إلا أن السفير الروسي، كشف عن مشروع عقد جولة جديدة ولقاء جديد غير مباشر بين وفدي النظام والمعارضة المفاوض. وشدد بأن هناك أملاً في عقد جولة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام والمعارضة السورية في الفترة بين 17 و25 مارس من الشهر الحالي، «ولكن من المهم جدا الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية كافة لدفعها نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين، وتفادي الآثار السلبية في سوريا»، مقرًّا بأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة من خلال مبعوثها «دي مستورا».