انضمت سوق أبوظبي أمس إلى سوق دبي المتراجعة بفعل عمليات جني الأرباح التي أعقبت فرض قيود على العمليات بالهامش لتنضم الأسهم الإماراتية لنظيرتها السعودية في التراجع أمس، فيما استقبلت البورصة الكويتية الحكومة الجديدة بارتفاع وواصلت أسواق المنامة والدوحة ومسقط ارتفاعها. استمرار جني الأرباح في دبي واصلت بورصة دبي تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بعمليات لجني الأرباح على خلفية تأثر السوق بالقيود التي فرضت قبل يومين على علمليات الإقراض بالهامش والتي يتسع حجمها في سوق دبي بشكل خاص، وأغلق المؤشر العام منخفضاً 1.47 في المائة عند مستوى 3377.67 نقطة فيما عادت قيمة التداول للارتفاع متجاوزة مليار درهم بتداول 643.14 مليون سهم وهو ما يثير المخاوف من استمرار عمليات جني الأرباح. وتراجع مؤشر القطاع العقاري بنسبة 2.08 في المائة بعد تراجع سهم إعمار الأكثر وزناً في المؤشر بنسبة 3.8 في المائة إثر إعلان الشركة تحديد شهر شباط (فبراير) المقبل موعدا لتحويل سنداتها. كما تراجع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.06 في المائة بعد تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.97 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.04 في المائة. أبوظبي على خطى دبي أما في أبوظبي التي سجلت ارتفاعات قوية خلال الجلسات الثلاث السابقة، فقد شهدت السوق موجة جني الأرباح قادت مؤشرها للانخفاض بنسبة 1.38 في المائة عند مستوى 4394.57 نقطة، وعلى خطى بورصة دبي قاد الانخفاض قطاعا العقارات والبنوك. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.25 في المائة مع تراجع أسهم بنك الخليج الأول بنسبة 3.75 في المائة، كما تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 1.67في المائة. وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.18 في المائة مع تراجع سهم الدار القيادي بنسبة 1.08 في المائة فيما ارتفع سهم إشراق العقارية بنسبة 2.99 في المائة. "البحرينية" تواصل الارتفاع واصل المؤشر العام لسوق المنامة ارتفاعه أمس للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.44 في المائة عند مستوى 1255.55 نقطة متجاوز مستوى 1250 نقطة والذي يشكل نقطة دعم مهمة للسوق ومع ارتفاع قيم وأحجام تداولات السوق وهو ما يشير إلى إمكانية مواصلة السوق لارتفاعه منذ بداية الأسبوع. وارتفعت قيمة التداولات بشكل كبير أمس إلى 1.1 مليون دينار مقابل 154 ألف دينار أمس الأول نتيجة لارتفاع أحجام التداول إلى 7.87 مليون سهم مقابل 674.68 ألف سهم أمس الأول. وربحت القيمة السوقية للأسهم نحو 30 مليون دينار لتسجل 7 مليارات دينار. وقاد قطاع الصناعة ارتفاعات السوق بنسبة 0.92 في المائة وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.85 في المائة. وجاء سهم "مصرف السلام"-الأكثر نشاطا من حيث الحجم التعاملات - في مقدمة ارتفاعات السوق بنسبة 9.56 في المائة مغلقاً عند 0.149 دينار بعد تداول 6.9 مليون سهم. وتصدر الأسهم المتراجعة "الخليجية المتحدة للاستثمار" بانخفاض 4.55 في المائة عند 0.126 دينار. حكومة جديدة في الكويت تلقت البورصة الكويتية أمس دعماً معنوياً بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة واستقبلتها بارتفاع نسبته 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها عند 7658.94 نقطة، إلا أن قيم وأحجام التداولات تراجعت عن مستوياتها التي حققتها أمس الأول وإن ظلت عند مستوياتها المرتفعة مقارنة بتداولات نهاية العام المنقضي الذي عانى كثيرا من نقص السيولة وحالة الانتظار والترقب التي خيمت على السوق نتيجة للمتغيرات السياسية الداخلية. وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قد استقبل أمس الأول الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدم الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وبلغت قيمة التداول أمس 30.9 مليون ريال متراجعة من 35 مليون ريال أمس الأول، وبلغت أحجام التداولات نحو 331.6 مليون سهم مقابل 376.8 مليون سهم. وارتفعت معظم قطاعات السوق، جاء في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.48 في المائة وقطاع المصارف بنسبة 1 في المائة.