أوقف الأمن المغربي خمسة عناصر إرهابية، أمس الاثنين، كانوا يخططون للالتحاق ب»داعش» في الساحة الليبية. وقال بلاغ للداخلية المغربية إن الأمن قد نجح في تفكيك الخلية الإرهابية التي كان عناصرها على صلة ب»داعش». وقد جرت هذه الاعتقالات بمدينة السمارة ومنطقتي «بلفاع» و»أيت عميرة» بإقليم اشتوكة أيت باها، بالصحراء المغربية. وذكر البلاغ أن أفراد هذه الخلية الإرهابية خططوا في بادئ الأمر للالتحاق بمعسكرات «داعش» بالساحة السورية والعراقية، قبل أن يقرروا تغيير وجهتهم نحو فرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا، عبر موريتانيا بمساعدة مهربين ينشطون بالمنطقة. وأضاف المصدر ذاته أن البحث الأولي كشف عزم هذه الخلية إعلان تنفيذ عملياتها بالمغرب، حيث إن أحد أفرادها كان في طور التحضير لإعداد عبوة تقليدية الصنع لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أماكن عمومية يرتادها المواطنون بكثافة. ويشار إلى أن هذه هي الخلية الثانية التي نجح الأمن المغربي في تفكيكها في ظرف أقل من عشرة أيام. وكشفت مصادر أمنية أن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش»، باتت تضع زعزعة استقرار المغرب وأمنه الداخلي من بين خططها الإرهابية. والتجأت هذه الخلايا الإرهابية من أجل تحقيق ذلك إلى تبني سيناريوهات خطيرة وغير مسبوقة. وكشفت نتائج الخبرة العلمية حول المواد المشبوهة التي حجزها الأمن المغربي لدى الخلية التي جرى تفكيكها نهاية شهر فبراير الماضي أنها من الصنف الخطير والمحظور دوليا. وقالت نتائج الخبرة العلمية إن «هذه المواد مصنفة من طرف الهيئات العالمية المختصة بالصحة في خانة الأسلحة البيولوجية الخطيرة، بالنظر إلى قدرة كمية قليلة منها على شل وتدمير الجهاز العصبي للإنسان والتسبب في وفاته، كما أن هذه السموم من شأنها تعريض المجال البيئي للخطر في حالة تسريبها عبر المياه والهواء». وأوردت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة، وفق بلاغ للداخلية المغربية، أن المواد التي كانت قد حجزت لدى هذه الخلية «تحتوي على مواد سامة بيولوجية فتاكة». وكانت هذه «الكتيبة الإرهابية» تضم فرنسيا بين عناصرها وطفلا قاصرا تم تدريبه على عملية انتحارية تستهدف تفجير مقر البرلمان المغربي.