أجلت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة أمس أربع قضايا منفصلة إلى جلسة 28 مارس الجاري، يتهم في القضية الأولى 23 متهماً بالالتحاق بتنظيم القاعدة الارهابي في اليمن بينهم اماراتيان، كما حجزت القضية الثانية الخاصة بالتخابر مع ايران للنطق بالحكم، بينما احالت المتهم في قضية الإضرار بسمعة المجلس الوطني الاتحادي للطب النفسي، في حين خيرت المحكمة في القضية الرابعة المتهم بالترويج لتنظيم داعش الارهابي بين الدفاع عن نفسه أو انتداب محام، حيث دفع بأنه كتب على بطاقة راعش وهو لقبه وليس اسم التنظيم الارهابي. تنظيم القاعدة وبدأت المحكمة أولى جلساتها بالنظر في قضية الالتحاق بتنظيم ارهابي خارج الدولة (تنظيم القاعدة في اليمن) والمتهم فيها 23 متهماً الأول والثاني هاربان خارج الدولة كما هو مبين في ورقة الاحالة من نيابة أمن الدولة. والمتهمون هم (ف. ص. س) يمني الجنسية 37 عاماً (هارب)، (خ. ص. س) يمني الجنسية 22 عاماً (هارب)، (ج. أ. ع) يمني الجنسية 21 عاماً، (ق. ع. م) يمني الجنسية 20 عاماً، (ن. أ. ع) يمني الجنسية 42 عاماً، (ص. س. م) يمني الجنسية 22 عاما، (هـ. س. م) يمني الجنسية 20 عاماً، (ح. ع. س) يمني الجنسية 23 عاماً، (ع. ص. س) يمني الجنسية 28 عاماً، (ف، ص، أ) يمني الجنسية 39 عاماً، (ن. أ. ع) يمني الجنسية 25 عاماً، (م. ح. ص) يمني الجنسية 35 عاماً، (ن، ع، ص) يمني الجنسية 60 عاماً، (ح، ح، أ) إماراتي الجنسية 30 عاماً، (أ، ح، أ) إماراتي الجنسية 29 عاماً، (م، ع، م) يمني الجنسية 36 عاماً، (خ. ع، ص) يمني الجنسية 36 عاماً، (ع، ع، س) يمني الجنسية 26 عاماً، (ع، س، م) يمني الجنسية 54 عاماً، (ع، س، م) يمني الجنسية 48 عاماً، (ص، س، م) يمني الجنسية 61 عاماً، (ي، ص، ع) يمني الجنسية 28 عاماً، (ص، ع، ص) يمني الجنسية 23 عاماً. وتتهم نيابة أمن الدولة المتهمين جميعاً باستثناء المتهمين 14 و15 بأنهم تواجدوا في الدولة بعد التحاقهم بتنظيم ارهابي خارج الدولة (تنظيم القاعدة في اليمن)، والمتهمين 14 و15 حالة كونهما مواطنين بالتحاقهما بالتنظيم الارهابي نفسه خارج الدولة، والمتهمين من الـ3 إلى الـ7 بالاشتراك مع موظف عام حسن النية في (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) بتزوير محرر رسمي، هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المبينة بتقرير إدارة الأدلة الجنائية، بأن غيروا الحقيقة بتحريفها بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب. أما المتهم الـ21 فقد اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الـ4 في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة بأن اتفق معه على تغيير الحقيقة بتحريفها. كما أن المتهم الـ20 اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الـ6 في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة. وبعد قراءة لائحة الاتهام سألت المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، حيث أنكر جميع المتهمين التهم جملة وتفصيلاً متمسكين بالبراءة. وبعدها بينت نيابة أمن الدولة أمام هيئة المحكمة عن إعلان المتهمين الهاربين الأول والثاني وأوضحت أن العنوان لكلا المتهمين مبين، وتم إعلانهما، مشيرةً الى أنه بعد التحري والبحث تبين أن المتهم الأول قد توفي في جمهورية اليمن. وحضر للدفاع عن المتهمين 12 محامياً ما بين منتدب وأصيل، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 28 مارس الجاري للاطلاع والدفاع. التخابر مع إيران في غضون ذلك، حجزت المحكمة في جلستها أمس قضية الإماراتي (ج. م. ر) 28 عاماً، إلى جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم، حيث كانت نيابة أمن الدولة تتهمه بأنه سعى للتخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تواصل مع ضابط الاستخبارات الايراني الذي يعمل لمصلحة القنصلية الإيرانية بدبي، بأن عرض عليهم إمدادهم بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة. ومن خلال الجلسة قدم محاميا الدفاع عارف الشامسي وعلي المناعي دفاعهما في القضية حيث أشارا الى أن المتهم يشهد له بالسيرة الحسنة والسلوك الفاضل سواء في مجال عمله أو وسطه الاجتماعي بين الناس، وأنه ترعرع في كنف أب ملتزم خلقياً ودينياً ويشهد له بين الناس الذين كان يعملون معه في إحدى الجهات الحكومية في دبي. وأكدا أن أوراق الدعوة خلت من جدية التحريات، وأن المتهم لم يستلم ولم يعط أية أسماء لأشخاص مطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة، وأن اعترافات المتهم بالتهم جميعاً كانت تحت تأثير الضغط والخوف فترة التحقيق. وأضاف المحاميان أن من يجب القبض عليه هو ضابط الاستخبارات الإيراني وليس المتهم الذي كان ضحية تعارف ودي لم يعرف أبعاده. وبعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع، قدم المتهم أربعة أبيات شعرية يلتمس منها البراءة والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها. داعش وباشرت المحكمة النظر في القضية الرابعة والمتهم فيها (خ، م، غ) 23 عاماً عُماني الجنسية، تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه روج وحبذ بالكتابة لتنظيم إرهابي (داعش) بأن كتب اسم التنظيم على بطاقة الذكريات لمحل شوكولاته وعلقها في مكان عام. ومن خلال الجلسة سألت المحكمة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، فأنكرها وقال: استدعاني رفيقاي اللذان يقطنان في مدينة العين إلى محل شوكولاته في احد مراكز التسوق في العين، وبعد تناولي لطبق معين قدم لنا النادل بطاقة لتقييم خدمة المحل وبعد تسجيل البيانات اكتفيت بكتابة لقبي المعروف وهو (راعش) بالراء وقرأها العاملون في المحل (داعش) ما شككهم بي فأبلغوا الشرطة. وتابع المتهم: بعدها اتصل بي مركز شرطة الهير وحققوا معي ومع ثلاثة آخرين عن المعلومات الشخصية التي دونت في بطاقة تقييم المحل، وبينت من خلال التحقيق أن لقبي راعش وليس داعش كما ظن عاملو المحل، لافتاً الى أنه من خلال التواجد في المحل بين له صاحبه أن المدون في الورقة داعش وليس راعش ولكنني أصررت على أن المدون راعش. وبعدها سألت المحكمة المتهم عن معنى كلمة (راعش) حيث أبان أنها مأخوذة من مصطلح (الرعشة) والتي يعاني منها نتيجة تعاطيه الهرمونات التي يتناولونها متدربو ألعاب القوى العضلية والتي تسبب رعشة لي وعرفت منذ بداية تدربي بالرعشة ولذلك لقبوني (راعش). وبعد سماع هيئة المحكمة لأقوال المتهم، قدمت له الخيار لتقديم دفاعه عن نفسه أو تعيين محام للدفاع عنه كونه مكفلاً، وأجلت القضية إلى تاريخ 28 مارس الجاري لتقديم الدفاع. وسألت المحكمة نيابة أمن الدولة من خلال الجلسة إن كانت ستتنازل عن القضية، حيث رفضت النيابة وتمسكت بأمر الإحالة وبينت أن ما دون في الورقة (داعش) وليس (راعش). تقرير نظرت المحكمة قضية متهم فيها (أ، س، ع) اماراتي، نشر على يوتيوب فيديو يقرر من خلاله في حال ترشحه للمجلس الوطني الاتحادي أنه سيقوم بفتح البارات والمراقص.ولم يحضر المحامي المنتدب عن المتهم، وسألت المحكمة عن مطالبه وقال: أطلب تحويلي لمستشفى الطب النفسي للعلاج من الحالة النفسية التي أمر بها، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ28 الجاري واحالته للطب النفسي وإعداد تقرير لذلك.