حقق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية نمواً بواقع 11% في أرباحه الصافية التي ارتفعت إلى 405 ملايين درهم خلال عام 2015 مقارنة ب 366 مليون درهم عام 2014، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 437 مليون درهم. وجاء النمو المحقق في أرباح المصرف مع ارتفاع محفظة القروض 28.2% لتصل إلى 9.43 مليار درهم عام 2015. وتمكن المصرف من توسيع قاعدة عملائه وزيادة قدرته على استقطاب الودائع وإعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الوطني. وارتفعت ودائع العملاء لدى المصرف بنسبة 9% لتصل إلى 9.5 مليار درهم، كما ارتفعت أصول المصرف 5% لتصل إلى 15 مليار درهم. وأبدى محمد بن يوسف، رئيس مجلس الإدارة، في تعليقه على نتائج المصرف لعام 2015 ارتياحه لهذه النتائج الجيدة، وقال إن هذه النتائج جاءت رغم احتدام المنافسة في السوق المصرفية في الدولة وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها سوق النفط وتقلب الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة خلال الفترة الأخيرة من عام 2015، وأضاف أنه رغم ذلك فقد واصل المصرف تعزيز نتائجه الطيبة وذلك لتمتع الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي وحيوي يخولها الصمود أمام التقلبات الراهنة بفضل تنوع قاعدتها الاقتصادية وبنيتها التحتية الجاذبة للأعمال والاستثمار. تغييرات نوعية وأثنى فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف، على دعم وتوجيهات مجلس الإدارة المستمر للإدارة التنفيذية، الذي أسهم في إحداث تغييرات نوعية في أداء المصرف، مما أدى إلى النمو في مؤشرات الأداء كافة عام 2015 رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق في المنطقة والعالم خاصة خلال الفترة الأخيرة من عام 2015 والتراجع الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى ارتفاع أصول المصرف بنسبة 5% لتقفز إلى 15 مليار درهم، كما استطاع المصرف أن يعزز من قاعدة عملائه ويرفع من قدرته على استقطاب الودائع التي زادت بحوالي 9% لتصل إلى حوالي 9.5 مليار درهم، وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بأكثر من 28% لتصل إلى 9.4 مليار درهم، وزادت الأرباح التشغيلية 13%، فيما حقق المصرف نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 11%. وأكد كلداري أن نسبة الديون المتعثرة لدى المصرف تراجعت من 9% عام 2014 إلى 6% عام 2015، وأن نسبة تغطية هذه الديون بلغت 122%.