اتفق خبراء استثمار من المجموعة المالية هيرميس على تفاؤلهم حيال أداء أسواق الأسهم المحلية، وقال سايمون كيتشن مدير قسم التقارير الاستراتيجية في قسم البحوث التابع للمجموعة أن هيرميس لديها تفضيل لأسهم أسواق الدولة، خاصة أن اقتصاد الإمارات مرشح للاستفادة بقوة من العلاقة الاقتصادية القوية مع إيران مع رفع العقوبات الدولية عن الأخيرة ما سينعكس إيجاباً على نمو القطاعات غير النفطية، كما لفت إلى تراجع ارتباط الأسواق المحلية بالاقتصاد العالمي. وقال خبراء المجموعة إن لديها طلباً صحياً على الاكتتبات الأولية العامة من المنطقة ومن الإمارات أيضاً خاصة من القطاعات الدفاعية، وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة أنه من المستبعد أن نرى في الفترة المقبلة اكتتابات أولية ضخمة بالنظر لوضع السيولة الحالي في الأسواق المالية. وأضاف إن توقيت الطرح يعتمد على وضع السيولة وحركة الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة. واعتبروا أسواق الإمارات الأكثر حصانة في مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط بفضل تنوع مصادر النمو الاقتصادي والمصدات المالية الضخمة. قال خالد جمال علي الرئيس التنفيذي ا لمختص بدول الخليج لدى المجموعة للصحافيين على هامش المؤتمر إن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى تذبذب أداء أسواق المنطقة خلال العام الجاري. وتتوقع المجموعة ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط إلى ما لا يزيد على 50 دولاراً في العام المقبل. وأكد إن أسواق الأسهم في الإمارات سوف تكون الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط على مستوى دول المنطقة بفضل الأداء الاقتصادي القوي والذي يعد ثمرة جهود الإمارات في العقد الماضي لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط. وقال إن هناك طلباً على الاكتتاب الأولي العام من شركات في المنطقة، ومنها شركات في الإمارات خاصة من قبل شركات القطاعات الدفاعية متوسطة الحجم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق أعمال الدورة السنوية الثانية عشرة من المؤتمر الاستثماري السنوي للمجموعة المالية ئي إف جي هيرميس أمس في دبي، وتستمر أعمال المؤتمر من 7 إلى 9 مارس/آذار الجاري تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي. عرض الفرص الاستثمارية الواعدة وقالت هيرميس إن المؤتمر يهدف إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتباره الملتقى الاستثماري الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك بمشاركة أكثر من 450 مستثمراً من 221 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار، وقيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية في 117 شركة مدرجة ببورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتغطي أعمالها 14 قطاعاً محورياً، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة. وقال عوض إن المؤتمر ينعقد وسط موجة من التقلبات التي تواجه الأسواق المالية حول العالم على خلفية هبوط سعر النفط وتضارب السياسات المالية بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وأن هذه العوامل سيشكل تحديات حقيقية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري. وأضاف أن انخفاض مستويات التقييم بمختلف بورصات المنطقة يعكس تأثير هبوط سعر النفط خلال النصف الثاني من عام 2015 وحتى مطلع العام الجاري - وذلك يخلق فرصاً واعدة للمستثمرين الراغبين في تكوين مراكز دفاعية مع الاستثمار في الأسهم المدرة لتوزيعات الأرباح الجذابة وكذلك الشركات المتميزة بقوة التدفقات النقدية والمراكز المالية وتحظى بالخبرات الإدارية المشهود لها بالكفاءة. وأوضح عوض أنه بالرغم من حالة من التباطؤ التي قد تواجه الطروحات العامة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن العديد من الشركات على مستوى المنطقة لديها نية جادة لطرح أسهمها بالبورصة بمجرد استقرار أوضاع السوق، ولفت إلى أنه يتوقع موجة انتعاش وإقبالاً كبيراً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة رغم تباطؤ ذلك النشاط خلال عام 2015. وأعرب عوض عن ثقته في أن المؤتمر سيساعد في إنعاش سلسلة الطروحات المرتقبة بأسواق المنطقة على المدى البعيد. وأوضح عوض أن المؤتمر يهدف إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار حول مستجدات الوضع الاقتصادي في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية بأكبر الشركات المقيدة على الساحة الإقليمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم. وكانت المجموعة المالية هيرميس قامت في العام الماضي بتنفيذ جميع صفقات الطرح العام الأولي التي تمت وفقاً للمعايير الدولية بأسواق مصر والإمارات خلال العامين الماضيين، لتحتل بذلك صدارة التصنيف السنوي الذي تجريه تومسون رويترز لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا. ومن جهته أشار محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، إلى انحسار موجة هروب رأس المال التي شهدتها المنطقة خلال يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط 2016، وأن المستثمرين يبحثون حالياً عن مراكز تعظيم القيمة وخاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي إذ إن القرارات الحاسمة والسياسات الشجاعة التي تتبناها الحكومات والشركات على حد سواء سيكون لها دور محوري في دعم وتنمية مؤشرات الأداء بصفة عامة. تدني أسعار الأصول وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن محور الحديث خلال مؤتمر العام الماضي كان يدور حول مخاوف مجلس التعاون الخليجي من التأثير الاقتصادي لهبوط أسعار النفط لأقل من 50 دولاراً للبرميل، ولكن مع مواصلة الانخفاض إلى 35 دولاراً للبرميل فقد أصبح الجميع خاسراً. وقد أثر تدني أسعار الأصول حتى على الاقتصادات الناشئة بما فيها الدول غير المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يؤدي العجز المتوقع في موازنة دول الخليج الي الإسراع ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وهو ما قد يكون له مردود إيجابي على المدى البعيد. وقام سايمون كيتشن مدير قسم التقارير الاستراتيجية بقسم البحوث التابع للمجموعة المالية هيرميس، بإدارة مناظرة نقاشية لعرض وجهات النظر المختلفة حول قدرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على احتواء تقلبات أسواق النفط. ولفت خلال المناظرة إلى أن التذبذب الحاصل في أسعار النفط حالياً لم يحدث منذ 8 سنوات ونتج عنه مخاطر عديدة تواجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد من جهة أخرى الحاجة لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة تراجع النفط. ولفت إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإمارات، التي تعتبر أفضل دول المنطقة وضعاً على المستويين الاقتصادي والمالي، في مواجهة تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، والتوجه لطرح ضريبة القيمة المضافة الذي اعتبر إنه إيجابي للغاية لدول المنطقة، حيث يوفر لها مصدراً حيوياً للعائدات قادر على التعويض عن التراجع في عوائد تصدير النفط. إصلاحات هيكيلة من جانبه قال بيشوي عزمي الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات العامة أنه لا يتوقع ازدهاراً في أسعار النفط في المدى القصير، كما أنه من الصعب التكهن بحدوث تحسن طفيف في المستقبل القريب. وأن الأسعار لن تصل إلى مستويات 120 و100 دولار ولا حتى 90 دولاراً. وأضاف قائلاً خلال مشاركته في المناظرة أن أسعار النفط المتراجعة أجبرت دول منطقة الشرق الأوسط علي القيام بإصلاحات هيكلية، وعلي المضي قدماً نحو مزيد من تلك الإصلاحات بعيداً عن فترات الإزدهار والكساد التي تمر بها أسواق النفط، لكن في المقابل هناك دول استفادت من تراجع أسعار النفط وعلى رأسها مصر، حيث قللت من مستويات الدعم الموجهة إلى المنتجات البترولية، وأكد أن الدول التي تعتمد على النفط كثيراً ستجبر على الخروج من المعضلة وهذا مفيد للأجيال القادمة، ويجب على تلك الدول مواصلة العمل دون الاعتماد على الوقود الأحفوري. الدعم يساعد الأغنياء أكثر من الفقراء قالت كاثرين بولجار الكاتبة لدى استوديو وول ستريت جورنال ورئيس التحرير السابق لجريدة وول ستريت جورنال النسخة الأوروبية لدى مناقشة تأثير رفع الدعم على اقتصادات المنطقة إن الدعم يساعد الأغنياء أكثر من الفقراء وبالتالي خفضه يحسن كفاءة الاقتصاد، طالبت بتغيير طريق التفكير والتركيز على التعليم والابتكار لتجنب الأزمات. وقالت إن الصين لو استمرت في الاستثمار في الطاقة المتجددة ستجد مخرجاً لمشكلتها الحالية. وأكدت أن الإمارات تحظى بتصنيفات جيدة بفضل تنوع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث تحتل المرتبة 31 بين أعلى درجات التصنيف بين دول العالم. اقتصاد جديد يتشكل أكد هيدي ملوكا الرئيس التنفيذي لشركة دوبت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدودة أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال لديها فرص مهمة للأعمال في المنطقة، وأن أسواق الأسهم لاتزال بها نقاط إيجابية على الرغم من تراجع النفط وقلة السيولة. وأضاف قائلاً إن هناك اقتصاداً جديداً يتشكل في منطقة الشرق الأوسط، ويجب علي الحكومات وخصوصاً الخليجية، أن تكون مدركة للتحديات الجديدة التى تفرضها أسعار النفط المتدنية بحيث لايجب أن تظل معتمدة على تعافي أسعار الخام. ومن جهته قال أشرف الأنصاري رئيس قطاع الاستثمار لشركة إكسانت إن تنويع اقتصادات الشرق الأوسط يبدو أمراً صعباً وأن تقليل مساهمة النفط من 44 إلي 30% لن يكون سهلاً حيث ستستمر هذه الدول في استغلال الموارد النفطية لفترة أطول، ومن الصعب التعافي من ضربة النفط لكن إذا ما استقرت الأسعار ستعيد اقتصادات المنطقة وضعها ولكن من الصعب أيضاً وصول النفط لمستويات 100 دولار للبرميل. وقال إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض على دول الخليج المضي قدماً في فرض المزيد من الضرائب لتمويل العجز في الموزانات وسداد الديون. كما أن اقتصاد دول شمال إفريقيا لم يتعاف بعد جراء ثورات الربيع العربي في ظل تراجع معدل الاستثمار الأجنبي والمنح والودائع والعملات. تداولات طويلة الأجل قال أحمد والي مدير قطاع الوساطة لدى المجموعة إن الإمارات تأتي في الترتيب الأول أو الثاني بشكل تبادلي مع مصر كأكبر مصادر عوائد الوساطة بالنسبة للمجموعة. وقال والي إن أبرز نصيحة يمكن أن تقدمها المجموعة للمستثمرين في المرحلة الراهنة هي عدم التوجه لعمليات التداول قصير الأجل واعتماد سياسات تداول طويل الأجل لتفادي التذبذب في الأسعار.