أصدرت محكمة إيرانية اليوم (الأحد) حكماً بإعدام رجل الأعمال باباك زنجاني بتهمة الفساد والاختلاس، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي. واعتقل زنجاني في كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، واتهم باختلاس 2.8 بليون دولار في تعاملات نفطية غير رسمية، تحايلاً على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. وأوضح محسني إيجائي أنه «صدر الحكم على باباك زنجاني واثنين من المتهمين دينوا بالإفساد في الأرض وحكم عليهم بالإعدام، وإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، كما يجب أن يدفعوا غرامة تعادل ربع قيمة الأموال التي تم تبييضها، وبإمكان المتهمين الطعن في الحكم». وزنجاني البالغ من العمر 41 سنة، رجل أعمال مهم يملك شركات عدة بينها شركة للطيران تم وضع اليد عليها، اعتقل في اطار "مكافحة الفساد" وخضع لمحاكمة علنية نادرة استمرت شهوراً. وقال زنجاني خلال المحاكمة إن وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد طلبت مساعدته في إعادة أموال النفط المباع في الخارج. وواجهت طهران مصاعب في إعادة الأموال المستحقة نظراً الى تشديد العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي اعتباراً من العام 2012، وبعد بدء تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي في كانون الثاني (يناير)، رفع العديد من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف.