أطلق قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مبادرة البيان الذكي، نظام الاختبار الذاتي للقوانين لموظفيها من إدارة الرقابة الداخلية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي، ويحتوي على القوانين والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل في دوائر حكومة دبي، إذ بإمكان الموظف إجراء الاختبار ذاتياً والاطلاع على النتيجة بنفسه. جاء ذلك على هامش محاضرة الرقابة الذكية تحت عنوان الابداع والتدقيق وجهان لعملة واحدة، التي جرت بالتعاون مع جمعية المدققين الداخلية في دولة الإمارات. وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن قطاع الرقابة الداخلية يهدف من إطلاق هذه المبادرة إلى رفع مستوى الكفاءة لدى موظفيه في اقتصادية دبي ومؤسساتها، من خلال اكتساب الموظفين الخبرة العالية في المراجعة والتدقيق على المعاملات اليومية، وبالتالي تعزيز حماية المال العام، والتأكد من تطبيق الاستراتيجية وتطبيقات الحوكمة وتقليل المخاطر. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد هلال المروشدي، إن النظام الإلكتروني الجديد صمم بأسلوب حديث ومبسط، بحيث يسهل استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية، الأمر الذي يحقق أكبر قيمة من زيادة المعرفة بالقوانين المعتمدة في حكومة دبي، ويرفع من مستوى الوعي بالمهارات لدى الموظفين. وأوضح المروشدي، أن النظام الجديد يتضمن مجموعة من الأسئلة المستمدة من القوانين التالية: قانون النظام المالي 7 لسنة 1995، وقانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقود والمناقصات 6 لسنة 1997، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة مجموعة من البنود والقوانين التي تلبي احتياجات الإدارات والقطاعات المتخصصة في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، وذلك بهدف تعميمها على جميع الموظفين المعنيين. من جهته، قال مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية، ناصر المازمي، إن قطاع الرقابة الداخلية أطلق مبادرة البيان الذكي ليتم استخدامه من قبل موظفي القطاع، وستشهد المرحلة الثانية إشراك قطاع الخدمات المشتركة لتتم الاستفادة منه في مجال الموارد البشرية، والمشتريات، والعقود، وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع، ومن ثم العمل على تعميم المبادرة ليتم استخدامها على مستوى إمارة دبي في مجالات وإدارات التدقيق الداخلي.