لجأ البنك المركزي المصري لطرح مزاد استثنائي أمس الأحد هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون أي بوادر لانحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وسيطرح المركزي في العطاء الاستثنائي اليوم 500 مليون دولار وهو ما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا، وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي: إن العطاء لتغطية سلع إستراتيجية أساسية. وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليصل إلى تسعة جنيهات قبل أن يتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية: «خطوة المركزي في العطاء الاستثنائي تأخرت كثيرا، وأدت زيادة المضاربات في السوق السوداء إلى وصول الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل». وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أمس: «الطرح سيعمل على تهدئة السوق الموازية ولكن لابد من خطوات تالية للطرح الاستثنائي لضبط السوق الموازية».