طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، الحكومة ومجلس النواب بإلغاء ضريبة المبيعات على الرحلات الداخلية، وإخطارها بأي قرارات جديدة ستفرضها في المستقبل تخص عمل وكلاء السياحة والسفر قبل إقرارها ليتسنى تبليغ الوكلاء بها ولضمان عدم حدوث إرباك. وأكد رئيس الجمعية سمير الدربي خلال مشاركته في اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب أمجد المسلماني وبحضور وزير المال أمية طوقان، أن «الإجراءات الحكومية في صناعة السياحية تعرقل مسيرة نمو القطاع الذي يعد الركيزة الأساس لدعم الاقتصاد الوطني، وقد تكون سبباً في تراجع عدد السياح إلى الأردن». وأشار إلى أن «السياسة الضريبة التي تتبعها الحكومة مع القطاع تربك عمل كل الفعاليات المشاركة في الصناعة، خصوصاً وكلاء الســياحة والسفر، الذين تربطهم عقود بنظرائهم في كل الدول». وأضاف أن «على الحكومة تبليغ جمعية وكلاء السياحة والسفر بأي نية أو قرار مستقبلي يتعلق بقطاع السياحة، ليتسنى لها إخطار أعضائها من الوكلاء بهدف تنظيم أمورهم وأعمالهم على ضوء القرارات التي ستصدرها الحكومة، إذ إن العديد من القرارات الحكومية السابقة التي فُرضت، خصوصاً المتعلقة بالسياسة الضريبية، كان لها انعكاسات وآثار سلبية على عمل وكلاء السياحة والسفر، إذ كان بالإمكان التخفيف من هذه الآثار لو تم إخطار الوكلاء بما تعتزم الحكومة فرضه من ضرائب أو قرارات». وطالب الدربي الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الرحلات الداخلية، والضرائب على الطائرات العارضة التي تنقل كثيراً من السياح الأجانب إلى المملكة، وعدم الترخيص لشركات أجنبية تستثمر في مجال تقديم الخدمات السياحية مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الاستثمارات الأجنبية في المشاريع والمنشآت السياحية، لما تشكله من تهديد لعمل الشركات المحلية». ودعا المسلماني إلى «إعادة النظر بالاستراتيجية العامة للسياحة لترفد الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار بها، وخلق مناخ ملائم وجاذب لها»، موضحاً أن «زيادة أعداد السياح وتطوير آليات الترويج للمنتج السياحي، يحقق التقدم والازدهار للسياحة». وأكد طوقان أن «الأردن يمر بأزمة مالية تدعو الجميع للتعاون والتكاتف». وفي اجتماع آخر للجنة ذاتها، بُحث موضوع الترخيص لشركات أجنبية تمنح تأشيرات زيارة وعمل، ما سيسمح لها بمنح التأشيرات التي تتعلق بالحج والعمرة، ما يؤثر سلباً في عمل مكاتب السياحة والسفر العاملة في الحج والعمرة وسيزيد التكاليف على المعتمر الأردني ويهدد نشاط هذه المكاتب وعملها. وشاركت «جمعية وكلاء السياحة والسفر» في اللقاء التشاوري للفعاليات السياحية الذي عقده اتحاد الجمعيات السياحية أمس، والذي تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل القطاع السياحي في المملكة وسبل النهوض به خلال السنة. وبدأ اللقاء باستعراض خطة عمل هيئة تنشيط السياحة والتي قدمها المدير العام للهيئة عبد الرزاق عربيات، الذي أكد أن هناك كثير من التحديات الحقيقية التي تواجه عمل القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب المفروضة عليه ومنها الضريبة على المطارات، إذ سيمتنع عدد كبير من شركات الطيران العالمية عن الهبوط في المطارات الأردنية بسبب ارتفاع التكاليف، ما يتطلب إعادة النظر في هذه الضرائب قبل منتصف السنة. وقال: «الهيئة ستركز في عملها هذه السنة على أربعة محاور، هي السياحة الدينية والسياحة البيئية والمغامرات وسياحة المؤتمرات».