«عصر ذهبي»، هكذا وصف مسؤول فرنسي لصحيفتنا العلاقات الثنائية بين السعودية وبلاده، وهو وصف يلخص تقارب الرؤية وتطابق المواقف بين البلدين في غالبية القضايا، باعتبار مواقف فرنسا من قضايا المنطقة، وما أكثرها وما أعقدها، أكثر قربًا من نظرائها في الدول الغربية الأخرى، بدءًا من الأزمة السورية، مرورًا بالملف النووي الإيراني واليمن وليبيا، وانتهاءً بالحرب على الإرهاب، التي تعد البلدان فيه رأس حربة نحو بسط الأمن والسلام بالمنطقة والعالم، وهو ما اتفق عليه البلدان عبر البيان الصادر في ختام الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي لباريس والذي أكد «استعداد البلدين لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني». في أقل من عامين كان خط الرياض باريس هو الأنشط بين السعودية والدول الأوروبية، بدءًا من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لباريس في سبتمبر (أيلول) 2014. وكان حينها وليًا للعهد، مرورًا بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتصف العام الماضي، وحاليًا بالزيارة المهمة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، ناهيك بالزيارات التي قام بها الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته للرياض خلال نفس الفترة. الرياض تريد إيصال رسالة واضحة، ليست فقط للحكومة الفرنسية، بل للأحزاب والقوى حتى اليمينية منها، بأنها لا تعتبر المواقف الفرنسية المتقاربة معها في قضايا المنطقة في خانة المضمون، وإنما بقدر هذا التقارب في العلاقات وكون فرنسا حليفًا وصديقًا للسعودية، فإن العلاقات تستحق أن ترقى للشراكة الاستراتيجية على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة، وأنه كلما تقاربت المواقف السياسية فإن تعزيز الشراكة في المجالات الأخرى بات أقرب وذا منفعة للجانبين، كما أن الرياض لم تجعل من إيقاف هبة الجيش اللبناني، التي كان متفقًا أن تتم عبر البوابة الفرنسية، فرصة لأي تعكير تستفيد منه جهات فرنسية تحرج الحكومة بها، بعد أن تم التأكيد على أن تحول هذه الأسلحة للجيش السعودي بمعنى أن الصفقة مع الجانب الفرنسي لم تلغَ. لا يمكن المرور على زيارة الأمير محمد بن نايف إلى فرنسا دون التوقف عند مسألة توقيت الزيارة، باعتبارها تأتي إثر محاولات لخلق نوع من التشويش على العلاقات بين الرياض وباريس في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وما صاحبها من مساعي اليمين الفرنسي إلى الدفع بقوة باتجاه تعزيز العلاقات مع طهران ومطالب بما يعتبرون أنه «إعادة التوازن» باتباع سياسة مختلفة، إلا أن الزيارة أكدت ثبات الشراكة الفرنسية السعودية، بل ومحاولة تطويرها ودفعها لخلق فرص إضافية للبلدين، مع التذكير بأن فرنسا وقعت مع السعودية العام الماضي عقودًا قيمتها 15 مليار دولار، وهي تتويج للشراكة بين البلدين، أما التعويل على إيران فهو أمر لا يزال في دائرة الغموض أو كما تعتبره مصادر فرنسية «واقعًا افتراضيًا». العلاقات السعودية مع فرنسا، التي اختارها الأمير محمد بن نايف لتكون أولى محطاته في زياراته الرسمية منذ تسلمه ولاية العهد في بلاده، يمكن أن تلخص انعكاسًا لرغبة الرياض في تكوين شراكات استراتيجية متعددة مع القوى العالمية الكبرى، قائمة على أساس المصالح المشتركة للطرفين. باريس لا تقدم للرياض شيئًا مجانيًا والعكس صحيح، كل ما يقدمه أحدهما للآخر فهو فائدة تعود عليه هو أولاً، ومن ثم على الطرف الآخر.