فجرت أزمة النفايات ومخالفة مقررات جلسة هيئة التفتيش المركزي، وعدم دعوتها للانعقاد، الموقف داخل الهيئة، فسجل أمس سجال حاد واتهامات متبادلة بين رئيس هيئة التفتيش القاضي جورج عواد وعضو الهيئة المفتش العام المالي صلاح الدنف. وقال عواد في مؤتمر صحافي أمس: «إن ناشطي حملة «بدنا نحاسب» دخلوا مبنى التفتيش من طريق الخلع وهم ينسقون مع المفتش العام المالي لخلاف هو من افتعله، فتبين لي أن هناك ملفاً يتناول السجل العقاري في بعبدا ووضع عليه تاريخ 2013 ورفع لي آخر العام 2015، لأن أمين السجل العقاري مرر ملفات تخص المفتش العام المالي»، كما تحدث «عن مخالفات عدة». وشدد على أن «رئيس هيئة التفتيش هو من يدعو إلى انعقاد الهيئة وأن الظروف الآن لا تسمح بانعقادها». وكشف عواد «أنه أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام استحالة عقد اجتماع لهيئة التفتيش»، وطالبه بإعفائه من مهماته في رئاسة التفتيش المركزي». وقال: «نحن نتميز بحيادنا ونرفض أن تحرك جهة سياسية أي ملف، هناك فساد وهيئة التفتيش لديها صلاحيات لفرض العقوبات، والمفتشيات العامة تقوم بواجبها على رغم عدم انعقاد الهيئة». وردّ المفتش المالي، الدنف على ما أورده عواد، لافتاً إلى أن «افتراءات طاولت شخص المفتش العام المالي، وباتت في عهدة القضاء، وهو موضوع دعوى أقمناها عليه أمام محكمة المطبوعات في بيروت، هذا عدا انتهاكه سرية التحقيقات، فيما لو كان هناك ملفات، وإحلال نفسه محل هيئة التفتيش المركزي التي لم تفوّض إليه إصدار الأحكام والقرارات، وسنقاضيه مجدداً على افتراءاته». وأوضح الدنف أن «صلاحية دعوة هيئة التفتيش للانعقاد منوطة حصرياً برئيس هيئة التفتيش، وأن عواد يعترف صراحة بأنّه يتمنع عن توجيه هذه الدعوة، متذرّعاً بمواقف المفتش العام المالي، وهذا أمر غير مبرّر، كما أنّه يصطدم بواجبنا في ممارسة التفتيش لا تعطيله، وينمّ عن انعدام المسؤولية، والرغبة في طي الملفات الفاضحة حيناً، وعدم تمكين الهيئة من وضع يدها على مثل هذه الملفات حيناً آخر. وهو باتهامنا بتمزيق محضر الجلسة، يغفل واقعة قيامه شخصياً بتزوير هذا المحضر. ذلك أنّ واقعة قيامه بتزوير المحاضر والقرارات تكرّرت أكثر من مرة، ولدينا مستندات على ذلك».