صادق المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) في تونس فجر أمس الاثنين، على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعاً "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، مؤلفة ومنظمة هيكلياًَ طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل 18 فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام". وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام". وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة.