وافق مجلس الشورى أمس على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى، فهاد الحمد، في بيان أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية. وأضاف حسبما أنه تم تحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين "بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره". ويسمح النظام للبنوك بتملك مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها، وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص لا يتمتعون بالجنسية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقارها أو مقار فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.