يعد معالي الدكتور أحمد محمد علي علامة بارزة في مجال التنمية الاقتصادية على مستوى العالم الإسلامي من خلال رئاسته الناجحة للبنك الإسلامي للتنمية لعدة عقود، وهي المؤسسة الإسلامية الوحيدة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي «منظمة التعاون الإسلامي حاليا» التي حققت مثل هذا النجاح الكبير والتفوق العظيم، الذي كان وراءه بعد توفيق الله عز وجل عقل وعبقرية وإخلاص وتفاني رجل اسمه أحمد. لقد بدأ البنك قبل نحو أربعة عقود برأس مال متواضع قدره ثلاثة مليارات دولار ساهمت في توفيره عدة دول إسلامية وعلى رأسها المملكة «دولة المقر»، فإذا بالبنك يعلن أخيرا أن رأس ماله قد بلغ مائة وخمسين مليار دولار أمريكي أي خمسين ضعف ما كان عليه عند نشأته المباركة. لقد قدم البنك قروضا ميسرة لتمويل آلاف المشاريع في دول العالم الإسلامي بقيمة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، فكان عاملا مساعدا لتحقيق التنمية في تلك الدول واستطاع ضمان تسديد تلك القروض وإنماء رأس ماله في استثمارات مأمونة، ولم يكتف البنك بذلك بل قدم منحا وهبات تبلغ في مجموعها عشرات المليارات لدول ومؤسسات إسلامية مساعدة لها على تنفيذ بعض مشاريعها الخيرية والإنسانية وتبنى بنجاح ودأب مشروع تبريد وتجهيز لحم الأضاحي لتوزيع الفائض منه على فقراء المسلمين في أنحاء العالم وأصبح أولئك الفقراء يستقبلون سنويا ما يزيد على نصف مليون أضحية بعيد كل موسم حج. وأذكر أن معاليه كلف بين عامي 1414، 1416هـ بالأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي فأشعل الحماس في موظفي الرابطة وسمعوا منه ورأوا فيه مفاهيم جديدة للعمل المنتج الجاد والانضباط في المواعيد والقدوة الحسنة في الدوام والعطاء والأدب والتواضع الجم، ولو قدر له البقاء مدة أطول لتغيرت أحوال الرابطة، ولكن المصلحة استدعت سرعة إعادته لعمله في البنك فعاد إليه ليواصل تألقه فيه وليصبح البنك تحت رئاسته علامة وضاءة في التاريخ الاقتصادي الإسلامي الحديث، وها هو يتجاور الثمانين من عمره المديد -ما شاء الله- وعطاؤه لم يزل متدفقا ومتواصلا ولم أزل أتابع ذلك العطاء المميز في وسائل الإعلام، وقد قرأت في جريدة البلاد عن ارتفاع رأس مال البنك إلى مائة وخمسين مليار دولا أمريكي فحضرتني هذه الكلمات عنه وهو يستحق أكثر من ذلك!