رفض طبيب سعودي يشغل منصبا في مركز العلاج الطبيعي يتبع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، الموافقة على شراء أجهزة طبية لمستشفيات المنطقة، بحجة أن قيمة الشراء مبالغ فيها وأن الاسعار خيالية، مؤكدا أن أحد المسؤولين المعنيين، بذل محاولات لاقناعه بالموافقة إلا أنه رفض، معتبرا ذلك يندرج تحت خانة «الفساد المالي» الذي يستوجب ابلاغ هيئة مكافحة الفساد. وكشف لـ «عكاظ» مصدر أن الطبيب السعودي رفض التوقيع على شراء الأجهزة الطبية لأنه استشعر وجود تلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن صحة نجران طرحت توريد هذه الأجهزة في منافسة عامة، إلا أن شركات وضعت أسعارا خيالية تعادل ضعف ما هو متعارف عليه، مبينا أن الطبيب طلب من المسؤول المباشر خطابا رسميا لاستلام عروض الأسعار، إلا أن الأخير رفض مطالبا بأن يكون التعامل وديا، وهو الأمر الذي رضخ له الطبيب، الذي عاد ورفض التعامل مع عرض الأسعار بعد مراجعته اسعار الشركات، واستعراضه لأسعار الأجهزة عبر مواقع الشركات المصنعة، حيث وجد مبالغة في الأسعار بشكل خيالي، فعاد وأبلغ المسؤول المباشر بتحايل الشركات، وأنه بالإمكان تأمين هذه الأجهزة من قبل الشركات المصنعة مباشرة وبأسعار اقل بكثير. وأوضح المصدر بأن المسؤول المباشر بصحة نجران أبدى غضبه الشديد وقال للطبيب «ليس من حقك البحث عن الأسعار، ودورك يقتصر على تحديد أنواع الاجهزة» فعاد الطبيب وتمسك بموقفه ورفض التوقيع. وأكد المصدر بأن المسؤول المباشر يبحث عن بديل للتوقيع على توريد الأجهزة وفق التسعيرات المبالغ فيها، التي يرى الطبيب نفسه بأنها تمثل اختلاسات مالية وتحايلا غير مقبول من المسؤول والشركات على وزارة الصحة.