الجزيرة - الرياض: توقَّع تقرير متخصص خروج بعض صغار تجار التجزئة في قطاع الذهب من السوق المحلية. وبرر التقرير توقعه بالمنافسة وتقلب الأسعار واستمرار تدني هامش الربح، وقال إن تجار التجزئة في الذهب يعتمدون على السيولة أكثر من اعتمادهم على الائتمان، كما أن إقامة البنوك لعلاقات طويلة المدى معهم أمرٌ يتسم بالصعوبة من الناحية العملية. وصنف التقرير قطاع الذهب السعودي إلى مستويَين: الأول المستثمرون في التعدين الصناعي، والثاني صغار المصنعين المستقلين «تجار التجزئة». وأضاف: المملكة في سبيلها لأن تصبح سوقاً رئيسياً لاستخلاص المعادن وتصنيعها؛ إذ يوصف التعدين بأنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي. وقد تبنت الحكومة نظام الاستثمار التعديني بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ 47؛ وذلك من أجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتزويد قطاع التعدين بإطار تشريعي تنظيمي ملائم. وبلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1,565رخصة في 2011، من ضمنها 18رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب. وأضاف: تواصل الحكومة دورها باعتبارها القوة الدافعة الرئيسية للنمو في قطاع التعدين على المستوى الصناعي، الذي يستلزم أيضاً مشاركة القطاع الخاص. ومن أهم مرتكزات هذا النمو صدور قانون التعدين الجديد، والحوافز التي يتم توفيرها للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. وعلى صعيد تحليل القطاعات الفرعية لقطاع التعدين قال التقرير: يحتل تعدين الذهب من قبل معادن الصدارة منذ 1988، رغم أن إنتاجه لا يزال متواضعاً مقارنة بكبرى شركات تعدين الذهب العالمية. وتتركز ترسبات الذهب في الصخور التابعة لدهر طلائع الحياة (ما قبل العصر الكمبري) للدرع العربي النوبي بالمملكة، الذي يمتد على طول البحر الأحمر، ويغطي نحو ثلث السطح الجيولوجي للمملكة. ومضى التقرير الصادر عن «البنك الأهلي»: نظراً لما يتسم به المجتمع السعودي من انجذاب تقليدي كبير نحو الذهب، يصنف السوق السعودي ضمن أكبر الدول من حيث الطلب على الذهب. وتتضمن العوامل الرئيسية التي تدفع الناس لشراء الذهب واستخدامه تقديم الهدايا، والمناسبات الدينية (الأعياد)، ومواسم الحج والعمرة، والزواج.. وإثر الانخفاض في أسعار الذهب لعام 2013، نتيجة لتقلبات السوق، ارتفع الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من 2013 إلى نحو 39,7 طن مقابل 34,4 طن خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 15,4 %. وارتفعت قيمة الطب بالنصف الأول من 2013 إلى 7,125 مليار ريال مقارنة مع 6,750 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2012، بنسبة 5,5 %.