منذ أن بدأت أسعار النفط انهيارها منتصف العام 2014 بدأت دول الخليج تتابع تحركات الأسعار وتدرس وتقيم التأثيرات السلبية لهذا الإنخفاض على موازناتها العامة وخططِها الإنفاقية، ومع استمرارِ تهاوي أسعارِ النفط أيقنت دول الخليج أنه لا محالة من تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية وخفض الانفاق الرأسمالي والجاري لمكافحةِ التدهور القوي في موازناتها العامة. اثار تحركاتِ الدول الخليجية باتت واضحة ً وتجلت مع صدورِ ارقام النصفِ الأول من العام الجاري والتي أظهرت تباطؤا في قيمةِ ترسياتِ العقود لتصلَ إلى مستويات وُصفت بالكارثيةِ من قبل الخبراء بعد أن وصلت على مستوى الخليج ككل إلى مستوياتِ الـ55.5 مليارَ دولار مسجلة ً بذلك أدنى مستوياتِها منذ العام 2004 على أساس ٍ نصفِ سنوي. المستوياتُ الضعيفة ُ التي حققتها عقودُ المشاريع ساهمت في ارتفاع حدة الأصوات التي تحذرُ من الواقع المؤلم الذي بات يشهدُه قطاع ُ الإنشاءاتِ الخليجي على الرَغم من الرهان على تحسن افاق النمو خلال النصفِ الثاني من العام الجاري نتيجة َ صمودِ أسعارِ النفط قرب مستوياتِ 50 دولارا للبرميل. وكالة ُ موديز للتصنيفِ الائتماني لم تكتفِ بإشاراتِ التحذير من ضغوطِ أسعارِ النفطِ على اقتصاداتِ الخليج بل أكدت في اخرِ تقرير ٍ صدر عنها أن خفضَ دول مجلس التعاون الخليجي للإنفاق على مشاريع البنى التحتية سيضغط ُ بقوةٍ على اداءِ القطاع العقاري، خاصة ً في ظل التوقعاتِ باستمرارِ هذا التخفيض على مدى الأشهرِ القادمة. تحذيراتُ موديز وغيرِها من الخبراءِ والمراقبين لا تخلو من طرق الحل التي ألsdمحت الى أن الالتزامَ الحكوميَّ بتعزيز الانفاق على البنيةِ التحتية وتمهيدِ الطريق أمام مشاركةِ القطاع الخاص، كفيلٌ بإعادةِ النشاطِ إلى هذا القطاع الحيوي.