قضت محكمة جنح مصرية أمس بحبس ثلاثة تلاميذ أقباط لمدة 5 سنوات وإيداع تلميذ رابع «مؤسسة الأحداث»، وهي مؤسسة عقابية للقاصرين، بعدما دانتهم بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، بسبب تسجيلهم مقطعاً مصوراً للسخرية من «داعش» أدوا فيه الصلاة. وقضت محكمة جنح أحداث في محافظة المنيا (صعيد مصر) بحبس التلاميذ، وهم في مرحلة التعليم الأساس (الإعدادية). وصدر الحكم حضورياً، ما يعني القبض عليهم وترحيلهم إلى السجن إلى حين استئنافه، على أن تفصل محكمة جنح مستأنف في مسألة استمرار حبسهم، أو إعادة محاكمتهم وهم طلقاء. وكانت محكمة جنح أخرى قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بحبس مدرس هؤلاء التلاميذ ثلاث سنوات لإدانته بنشر مقطع «يحمل إساءة إلى الدين الإسلامي». وبدأت محاكمة التلاميذ قبل بلوغ ثلاثة منهم السادسة عشرة، فيما لا يزال عمر الرابع 15 سنة. وكان المدرس نشر مقطعاً مدته 30 ثانية لتلاميذه، وهم يؤدون مشهداً تمثيلياً لصلاة المسلمين، قبل أن يهم واحد منهم ويُمسك برأس الإمام وكأنه يذبحه، في محاكاة لتصرفات «داعش». وأثار نشر المقطع في نيسان (أبريل) الماضي غضب أهالي في قرية الناصرية في المنيا تجمعوا أمام منازل الأقباط ورشقوهم بالحجارة، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن وتلقي القبض على التلاميذ الأربعة. ميدانياً، أعلن الجيش أن إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني ضبطت في منطقة البرث في وسط سيناء شاحنة صغيرة ودراجة بخارية خلال محاولة فرارهما من مكمن. وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن القوات عثرت في داخل السيارة على 9 أجولة تحتوي متفجرات «تستخدمها العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة»، و305 دانات من أنواع عدة، و3 أسطوانات حديد تُستخدم كعبوات ناسفة وبندقية آلية وأخرى نصف آلية. وأسفرت حملة أمنية استهدفت مناطق في العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح عن توقيف 10 مشتبهين وتدمير عدد من البؤر «التي يتحصن فيها المسلحون». وأفادت مصادر أمنية بأن الحملة دمرت 11 بناية و4 عشش ودراجتين بخاريتين بلا لوحات معدنية وتحفظت على 3 سيارات من أنواع مختلفة. إلى ذلك، أعلن محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور صرف 225 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من الأحداث التي تشهدها مدن شمال سيناء. وقال إن «إجمالي ما تم صرفه من تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعية التي أضيرت جراء المواجهات التي تشهدها المحافظة بلغ 45 مليون جنيه». من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أصدر قراراً بإحالة ملازم أول في قسم شرطة أول مدينة نصر على الاحتياط وأوقفه عن العمل «للصالح العام». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه بمحاولة سرقة سيدة أثناء سيرها في حي مدينة نصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على الضابط وشقيقه وإحالتهما على النيابة العامة لتولي التحقيق».