يتابع اتحاد الغرف الخليجية وضع الاستثمارات الخليجية في بيروت بعد أن أعلنت 4 دول خليجية وقف سفر مواطنيها إلى لبنان، في الوقت الذي أبدى مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني في السفارة اللبنانية في الرياض، قلقه من سحب الأموال الخليجية وتأثر الاحتياطي النقدي في المصارف اللبنانية وانحسار الاستثمارات. وقال لـ "الاقتصادية" علي الغانم رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، إنهم يراقبون الوضع في بيروت، وحتى الآن لم يتخذ إجراء لكون الأمر في بدايته، مضيفا أن "الاتحاد يتابع الموقف حاليا وتطوراته". وتابع: "إننا في مرحلة مراقبة للموقف. وحتى الآن لا يوجد ما يدفعنا لاتخاذ إجراء حتى نعرف إلى أين ستصل هذه الأحداث لأنها ليست المرة الأولى، لذلك نجيد التعامل معها. من جهته، قال محمد شاهين رئيس مجلس الأعمال والاستثمار اللبناني في السفارة اللبنانية في الرياض، إن أغلب اقتصاد لبنان قائم على المشاريع والعلاقات المالية والتجارية للسعودية بالدرجة الأولى والخليج بالدرجة الثانية، لافتا إلى المساعدات التي قدمتها السعودية سواء للبنك المركزي أو غيرها من الدعم لقطاعات عدة في لبنان، ويكفي ما قدمته المملكة لإعادة إعمار لبنان في 2006. وأبدى شاهين مخاوفه من انهيار اقتصاد لبنان نتيجة مقاطعة الدول الخيلجية في حال واصلت السعودية المقاطعة اقتصاديا، وقد يكون ذلك على شفير هاوية للبنان. وبيّن أن الاستثمارات السعودية والخليجية ستشهد انحصارا في لبنان في حال اتخاذ السعودية خاصة والدول الخليجية عامة، إجراءات لسحب الأموال من الذين كانوا سببا- وفي مقدمتهم السعودية- في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبنان. وعن توقف نشاط المجلس السعودي - اللبناني في مجلس الغرف بين رئيس الأعمال في السفارة "لدينا محاولات لاحتواء الأزمة والانتقال من التحرك البياني إلى التحرك الفعلي، وما زلنا نقوم بالمطالبة بإقالة وزير الخارجية اللبناني والمطالبة باعتذار بحجم الإساءة. من جهته، استبعد مصدر مسؤول في سفارة لبنان لدى السعودية لـ"الاقتصادية"، وجود مؤشرات لانسحاب استثمارات سعودية من لبنان في الوقت الحالي، مؤكدا أنه ليس لدى السفارة معلومات يقينية حول هذا الموضوع، مقدرا حجم الاستثمارات السعودية في لبنان بأكثر من 10 مليارات دولار، تصب معظمها في العقارات التجارية والسكنية والسياحية. وقال إن "عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أدى إلى عدم زيادة الاستثمارات السعودية في لبنان منذ أربع سنوات، لكنها في المقابل لم تتراجع، خاصة أن القيمة العقارية في أي بلد قوية ولا تتراجع بسهولة، ولا خوف عليها من الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان حاليا، ويمكن وصفها بالمستقرة". وشدد المصدر على عدم وجود مبررات لانسحاب الاستثمارات السعودية من لبنان، مبينا: "لا شك أن الأزمة الحالية بين لبنان والسعودية ستؤثر في الاقتصاد اللبناني إذا استمرت فترة أطول، وستنعكس سلبا على لبنان".