أبلغ "الاقتصادية " مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تتجه إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع نيبال وسريلانكا في الأسبوعين المقبلين، لاستئناف استقدام العمالة المنزلية . وقال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن هاتين الاتفاقيتين ركيزة مهمة لزيادة العرض والحد من الاحتكار في قطاع الاستقدام، لكنهما قد تواجهان تحدي عدم التفعيل العاجل. وأوضح، أن الوزارة تعمل على توقيع الاتفاقية الإطارية، لاستئناف عودة العمالة المنزلية النسائية من سريلانكا في الأسبوعين المقبلين، ثم توقيع اتفاقية مماثلة مع نيبال، التي وصلت الوزارة معها إلى اتفاق مبدئي. وأشار إلى أن اتفاقية النيبال "قد تتأخر بعض الشيء"، بسبب أن الحكومة الحالية في البلاد لا تزال مؤقتة، هذا رغم أن الوزارة المعنية في نيبال قد وافقت مبدئيا على شروط السعودية، وسيتم الانتظار حتى تعيين الحكومة الجديدة. وقال الفهيد: "عملية الاستقدام من نيبال استؤنفت، لكن بشكل غير رسمي بعد". وأضاف أن هذه الدولة وسريلانكا وافقتا على توقيع اتفاقية إطارية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية "دون شروط". وأشار إلى إشادة الدولتين بلائحة تنظيم العمالة المنزلية في السعودية، التي صدرت من وزارة العمل بعدة لغات. وتابع وكيل الوزارة للشؤون الخارجية، أنها تعتزم لاحقا توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وسيتم الإعلان عن هذا في وقته. وقال الفهيد: إن تفعيل اتفاقيات الاستقدام من أهم التحديات التي تواجه القطاع، لأن الوزارة دورها تنظيمي، يقتصر على ضبط العمل وفقا للاتفاقيات الموقعة. أما الشروط المُضمّنة في الاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل؛ فأكد الفهيد أن السعودية لديها شروط لا تتنازل عنها في كل اتفاقية استقدام، تتعلق بمصلحة المواطن على المديين القريب والبعيد. وتتعلق هذه الشروط بالجوانب الصحية للعامل المنزلي، وألا يكون ذا سابقة جنائية قريبا أو بعيدا، والتأهيل والتدريب على عمله، وأن يتم التعاقد عبر عقد عمل يحفظ حقوق العامل وصاحب المنزل. وفي الاتفاقية الموقعة مع الهند أخيرا، أكد الفهيد أن الراتب لم يُحدّد فيها، بل تم ترك هذا للقطاع الخاص وفقا للعرض والطلب. وقال الفهيد: إن الراتب يختلف بين دولة وأخرى، وهدف الوزارة أن يكون أمام المواطن خيارات متعددة في الرواتب، تُراوح بين ألف و1500 ريال؛ كما أن تنوّع الخيارات في الأجور يقلل فرص دول العمالة في التحكم بالأجور. أما الإجازات الأسبوعية وساعات العمل اليومية، فذكر أنها غير مُضمّنة في الاتفاقية، لكنها وردت في لائحة العمالة المنزلية في السعودية، التي صدر بخصوصها قرار مجلس الوزراء. وموعد تنفيذ اتفاقية الهند مرهون بتوقيع مجلس الوزراء السعودي عليها وفقا للفهيد، وبيّن أنه سيتم رفعها إلى المقام السامي اليوم، وقال: "الوزارة تعمل حاليا للاتفاق مع الجانب الهندي، للعمل بالاتفاقية حتى قبل المصادقة عليها من قبل الجانبين". وقال: "الهند أكبر دولة مرسلة للعمالة المنزلية على مستوى العالم، وتوقيع اتفاقية معها مهم للسعودية، والهند تتمنى أن تحتذي بقية الدول بالمملكة فيما ورد في الاتفاقية". وعن تأخر تطبيق اتفاقية الفلبين، التي تم توقيعها قبل أشهر، فأوضح أنه تم تنفيذها جزئيا، لكن لم تتم المصادقة عليها من الجانبين السعودي والفلبيني. وأضاف: "مجلس الوزراء في المرحلة الأخيرة من مصادقة بنود الاتفاقية، ولن يتم إلزام المواطنين بتطبيق ما ورد فيها حتى إتمام المصادقة". وقال الفهيد: "الاتفاقية منفذة حاليا كروح فقط"، ومصادقة مجلس الوزراء عليها تعتبر إلزاما للسعودية بما ورد فيها، وذلك بعد دراسة الشروط دراسة مستفيضة. وأشار إلى أن بدء تنفيذها يواجه عائقا، وهو شح المعروض وكثرة الطلبات، "لكن إتاحة خيارات استقدام جديدة، من سريلانكا والهند ونيبال، ستوجد موازنة في الطلب، وتساعد القطاع الخاص على تلبية حاجات المواطنين في أقرب وقت". وقال لـ "الاقتصادية" سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: إن المكاتب لن تبدأ استقدام العاملات المنزلية من الهند قبل إبلاغها رسميا بذلك. مرجحا ألا يتجاوز راتب العاملة 800 ريال. وحذّر البداح المواطنين، ومكاتب الاستقدام المرخصة، من الاندفاع والتهافت على إصدار تأشيرات من الهند، قبل أن تنهي الأخيرة الإجراءات كاملة. وذكر أن زيادة الطلبات عليها سيؤدي لرفع الأسعار، في ظل أن الحكومة الهندية أمامها شهر واحد، على الأقل، قبل بدء تصدير عاملاتها. كما حذر من مكاتب وهمية قد تعلن عن بدء الاستقدام وبأسعار مرتفعة، وقال: "اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات بهذا الشأن، واستقبلت شكاوى من مواطنين من مكاتب وهمية يهربون بأموال المواطنين، وتم إبلاغ الجهات الرقابية بهذه المخالفات". وأوضح، أن اللجنة ووزارة العمل، قامتا بإعداد قائمة بالمكاتب المرخصة نشرت في موقع الوزارة، ويبلغ عددها نحو 350 مكتبا في السعودية.