تعهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتسببين في تأخر وتعثر مشروعات حيوية بالأمانات والبلديات على خلفية بيان إحصائي أشار إلى وجود 1294 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني المحدد لها و465 مشروعا متعثرا من إجمالي المشروعات التي تحت التنفيذ، بنسبة 13٪. وكثفت الوزارة جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشروعات التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة على ضوء ذلك الحصر الشامل لكل المشروعات البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وتبحث كل المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات والتخطيط لمشروعات مستقبلية. وإلى ذلك شكلت وكالة الوزارة للشؤون الفنية فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات، التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجداول الزمنية المحددة لذلك. ورصد فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ الأمر السامي بمعالجة مشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ المشروعات أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشروعات نقص الكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية ببعض الأمانات، كما أن بعض الشركات التي تم ترسية المشروعات عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها، وهو ما أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها، مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها. ومن بين أسباب التأخر والتعثر وفقا لفريق العمل قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، وتوقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل فى مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشروعات، بجانب اعتراض بعض المواطنين على إقامة مشروعات بعينها. ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين للمتابعة الميدانية، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروعات بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه. ووجهت الوزارة بحصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري فى مشروعاتها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر فى إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها. ونبهت أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشروعات المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول، الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع. يشار إلى أن عدد المشروعات البلدية في كل مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعا بلديا، وتشمل المشروعات المنجزة بـ 4476 مشروعا منجزا، بنسبة 56.5 ٪، بينما يبلغ عدد المشروعات التي تحت التنفيذ ب 3453 مشروعا بلديا بنسبة 43.5٪ منها 1694 مشروعا تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها.