استدعى القضاء قادة المعارضة الكمبودية، لاستجوابهم في شأن شبهة "التحريض على الاضطرابات الأهلية"، كما أعلن حزبهم غداة حظر السلطات تظاهرات المعارضين. وأفاد أمر قضائي، وضع على الموقع الإلكتروني لحزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا، أن "زعيم الحزب سام راينسي ومساعده كيم سوخا، يفترض أن يمثلا أمام المحكمة البلدية في بنوم بنه، في 14 كانون الثاني/يناير". وأكد راينسي للصحف، أنه "مستعد للدفاع عن نفسه". وقال: "لم نفعل أي شيء سيء. بالعكس سيكون ذلك فرصة لكشف الحقيقة". وكانت السلطات الكمبودية حظرت تظاهرات المعارضة حتى إشعار آخر، وفرقت المئات من أنصارها غداة قمع تجمع لعمال النسيج، أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل. وقد انضم عمال قطاع النسيج الأساسي لاقتصاد البلاد، ويعمل فيه 650 ألف شخص، مؤخراً إلى أنصار المعارضة. وقال راينسي إنه "يعول على زيادة عدد مؤيدي المعارضة من عمال النسيج". وأضاف: "عندما يعود العمال إلى قراهم سيقنعون عائلاتهم بالانضمام إلى المعارضة". وتطالب المعارضة التي تمكنت من تعبئة عشرين ألف شخص في شوارع بنوم بنه خلال الأشهر الأخيرة، برحيل رئيس الوزراء هان سين الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين سنة، وتنظيم انتخابات جديدة.