استمرار موجة ارتفاع الأسعار في سوق السمك المركزي بجدة اثار استغراب ودهشة المواطنين والمقيمين المستهلكين للأسماك الذين انتقدوا عدم وجود حماية المستهلك وضبط التلاعب بالأسعار ما بين حين وآخر للتجار الذين يتحكمون في السوق وأكدوا ضرورة تواجد الجهات الرقابية ومراجعة الأسعار وكبح جماح ارتفاعاتها غير المعقولة ولا المقبولة -على حد وصفهم- مشيرين إلى عدم وجود ما يستدعي رفع أسعار الأسماك بجميع أنواعها، موضحين أن السوق تستورد أسماكاً من عدة دول فضلاً عن الصيد المحلي. الغلاء سببه هؤلاء: قال مبارك الحربي(60عاماً):"سياسة الأسعار في السوق بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة, وأن لا يترك السوق بهذا الشكل كل بائع يحدد السعر المناسب معه والمعاناة تكبر في المحلات خارج السوق المركزي للأسماك فلديهم الأسعار مضاعفة وحجتهم الوحيدة الغلاء في كل مكان".وأهاب الحربي بالجهات الرقابية بالتحرك والتواجد من أجل رفع المعاناة عن المواطنين الذين يستهلكون الأسماك بشكل كبير خاصة اهل جدة للارتباط السيكولوجي منذ قديم الزمان. وارجع الغلاء إلى وجود عمالة وافدة كبيرة في السوق تتلاعب بالأسعار كيفما تشاء. زيادة غير مبررة: وأكد على مفرح الغامدي ارتفاع أسعار الأسماك بصورة مستفزة، وغير مبررة بالسوق المركزية، الذي من المفترض أن تخضع عمليات البيع والشراء فيه لرقابة مشددة من «حماية المستهلك», نظراً لكونها السوق الرئيسية لتجارة الأسماك في جدة وتشهد اقبالا كبيرا من المستهلكين وأصحاب محلات الأسماك. ويشير الغامدي إلى أن أجود أنواع الأسماك اصبح من الصعب شرائها لأصحاب الدخل المحدود وحتى الأسماك الأخرى لحقت بموجة الغلاء ولم يعد شيئا ثابتا على مكان عليه السوق في السنوات الماضية. واوضح عاطي الجدعاني صاحب محل لبيع الأسماك:" أقوم ببيع الأسماك منذ فتره طويلة وكانت الاسعار معروفة لدى الجميع..المستهلكون هم من يحدد السعر فيما يختارون من أسماك وكل شيء له سعره لكن لا يتجاوز الارتفاع الحالي الذي لا أجد مبرراً له خاصة بالسوق المركزي". وبين الجدعاني أن هناك إقبالا كبيرا ودائما على شراء جميع أنواع الأسماك, مثل الروبيبان والكنغدي والهامور والناجل والبياض وليس نوعاً محدداً بعينه, وبالتالي ليس من المقبول أن يصل السعر إلى أرقام مبالغ فيها من بعض البائعين خاصة الوافدين الذين هم وراء موجة الغلاء سواء في سوق السمك أوحتى الاسواق الأخرى. غير مبرر: وقال احمد الشريف :«صراحة لا أجد مبررا واحدا يجعل رفع أسعار الأسماك أمراً مقبولاً بالنسبة لنا نحن المستهلكين, حيث لا توجد أية مشكلات تؤثر على السوق سلبياً». وأوضح أن عمليات الصيد تسير بطريقة طبيعية, فضلاً عن تواصل عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية, ووصول كميات كبيرة من الاسماك ويتم ضخها في السوق بشكل طبيعي, وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار لعدم وجود نقص في الكميات, بما يقل عن حاجة المستهلكين. وأبدى الشريف استياءه من غياب الرقابة على الأسعار في سوق الأسماك, وأكد أن هناك تنويعا في أسواق الاستيراد لضمان توافر كافة الأنواع بالسوق, وبما يلبي احتياجات وأذواق جموع المواطنين والمقيمين على السواء مشيرا ان تواجد الاسماك بكثرة كان يفترض أن تنخفض الأسعار وليس ارتفاعها, الأمر الذي يكشف عن أن تحديد الأسعار يخضع لمزاج التجار الشخصي ولا يرتبط بقواعد السوق المتعارف عليها. وحمل الشريف التجار مسؤولية التلاعب في أسعار الأسماك والتحكم فيها وفقاً لمزاجهم الشخصي, وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار يستدعي ضرورة تدخل حماية المستهلك لفرض مزيد من الرقابة على السوق لضبط الأسعار. أسعار غير واضحة: وقال علي المهابي: «من المفترض أن تكون السوق المركزية أقل سعراً , لكن الأسعار بصورتها الحالية، لا تختلف كثيراً عن المجمعات التجارية الأخرى" وابان المهابي أن أسعار الأسماك بالسوق المركزي لا تتراجع أبداً, وتأخذ طريقها نحو الارتفاع دون رابط أو رقابة من جانب القائمين على إدارة السوق. مبررات غير مقبولة: وقال أحمد العلاوي:«إن أسعار الأسماك ترتبط بحالة البحر وسوق الاستيراد, لأنهما يحددان حجم المعروض بالسوق. وإذا كان الأمر مستقراً في الحالتين فمن الضروري أن تستقر الأسعار لعدم وجود أي مبرر لزيادتها.. والتجار يلجؤون إلى مبررات غير مقبولة عقلاً, بالقول إن هناك نقصاً في المعروض بسوق الأسماك, وبالتالي ترتفع الأسعار, لافتاً إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مقبولاً إذا كان طفيفاً, لكننا نفاجأ بزيادة كبيرة تصل إلى 50 % في أسعار جميع أنواع الأسماك". وطالب العلاوي من حماية المستهلك التواجد في السوق والقيام بحملات لمراقبة السوق وضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوقيع عقوبات على التجار غير الملتزمين بالأسعار, وإلزامهم بوضع التسعيرة بصورة واضحة وظاهرة للمشترين حتى يمكن ضبط السوق ومنع التلاعب الذي يتم علي نطاق واسع خاصة من عمالة وافدة دخلت السوق بشكل كبير. لا توجد ضوابط: وأوضح مسعد المرواني:" أقوم بزيارة السوق المركزية مرة واحدة في الشهر لشراء كافة احتياجات أسرتي من الأسماك وألاحظ زيادة الأسعار عن الشهر السابق رغم عدم قيامي بالشراء موضحاً أن أسعار الأسماك تحتل الصدارة دائماً في معدلات الارتفاع وبصورة متكررة, مما يفرض أعباء إضافية ناجمة عن زيادة فاتورة شراء نوعيات مرتفعة السعر من الأسماك, خاصة «الهامور» والناجل. وقال المرواني:" لا أجد مبررا في موجة الأسعار بسوق الأسماك غير عدم وجود ضابط يحكم عمليات البيع والشراء بالسوق" محملاً التجار مسؤولية التلاعب ورفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها, استغلالاً لغياب الرقابة على السوق. وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة من جانب حماية المستهلك على السوق وضبط الأسعار وتوقيع عقوبات تصل إلى حد سحب الترخيص من التجار المتلاعبين. وكشف إبراهيم شعيشع مقيم أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وبطريقة مفاجئة مشيراً أنه يحضر إلى السوق أسبوعياً لشراء الأسماك, وأن الأسعار ارتفعت بما يقترب من الضعف ودون مبرر منطقي. وأشار إلى أن كافة أنواع الأسماك متوافرة في السوق, وبالتالي ليس هناك أي داع لزيادة أسعار نوع معين من الأسماك طالما كان متوافراً .وقال:«إننا لا نعرف بالفعل أسباب ارتفاع أسعار الأسماك, ويجب أن تقوم حماية المستهلك بدورها لضبط السوق ومنع التلاعب واختلال الأسعار».