رأى خبراء وسياسيون أن المهمات الملقاة على عاتق الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، كبيرة ومتشعبة، مشيرين إلى أن الأزمة السورية تتصدر هذه الملفات، خصوصا على المستوى الإنساني. واعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أن أهم الملفات التي تقع على عاتق مدني هي القضية الإيرانية وموقفها من الأزمة السورية، إضافة إلى ملف العالم الإسلامي والدول الإفريقية. وأضاف: المنظمة تواجه تحديات كبيرة، كونها ثاني أكبر منظمة عالميا، كما يتطلب منها التنسيق مع المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة. لكنه أشار إلى قدرتها على حل الخلافات، فضلا عن دورها في الجانب الاقتصادي والسياسي. أما مدير فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير محمد أحمد طيب فقال: إن اختيار مدني أمينا للمنظمة، جسد مقولة «الرجل المناسب في المكان المناسب.. وفي الزمن المناسب»، خصوصا أن مدني يجمع بين الإعلام والسياسة والفكر والثقافة. وأشار إلى أنه من أسباب اختيار مدني لهذا المنصب، أن العالم يشهد تحولات كبيرة متسارعة، إذ ظهر في السنوات القليلة الماضية التعددية السياسية، ولم يعد العالم قطبا واحدا، وهذا يحتم من تعزيز قدرات المنظمة بما يرفع من طموحات المسلمين. فيما قال المحلل السياسي الدكتور جمال مظلوم، هناك عدد من الملفات التي تقف على عاتق منظمة التعاون الإسلامي في ظل تولي مدني عمله أمينا للمنظمة، وأولها التركيز على الجانب الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الخبرات الاقتصادية في مختلف دول العالم الإسلامي. وأضاف: من الملفات التي يجب أن توليها المنظمة عناية كبرى، هي الناحية الاجتماعية، بحيث يتم تعزيز التواصل فيما بين المجتمعات الإسلامية لتكون أكثر قربا وأكثر تفاعلا وانسجاما. وعن شأن تعيين مدني كأول سعودي لأمانة المنظمة، أوضح مظلوم أن هذا سيؤدي إلى دور كبير للمنظمة، كونه من بلد قبلة المسلمين، إضافة إلى أن المملكة دائما تقف بإخلاص إلى جانب الدول. من جهته، دعا المحلل السياسي أنور عشقي إلى تشكيل خطة استراتيجية للمنظمة مرتبطة بزمن لضمان تحقيق أهدافها، مع أهمية أخذها بالأسباب الحديثة كالإعلام الإلكتروني. وقال: حتى يكون للمنظمة دور فاعل في إنهاء الخلافات والنزاعات، لا بد أن تكون على مسافة واحدة من جميع الدول الإسلامية، فتبادر بالحلول دائما وتقرب وجهات النظر. وخلص: قوة المنظمة تكمن في التنسيق مع المنظمات العالمية، خصوصا منظمة الأمم المتحدة.