يتكشف يوما بعد يوم حجم الفساد في الحكومات العراقية، إذ سلم محافظ البنك المركزي العراقي وممثلو عن جهاز المخابرات البرلمان، قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بسرقة نحو 15 مليار دولار خلال السنوات السابقة، فيما سارع البرلمان لتشكيل لجنة موسعة لاسترداد هذه الأموال بعد عرض قائمة بأسماء شخصيات مسؤولة في الحكومات السابقة كانت متورطة بتهريب الأموال خارج العراق. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في بيان، تلقت «عكاظ» نسخة منه، إن ملفات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية فيها فساد لافتا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان أوهم الشعب بأنها لا تكلفة للبرميل الواحد أكثر من دولارين بينما هي تكلف 20 دولارا. واتهم رئيس لجنة النفط والطاقة الوزارية وزير النفط السابق حسين الشهرستاني المسؤول عن التراخيص بالتسبب في إهدار أموال للعراق بحوالى 13 مليار دولار سنوياً. ودعا الأعرجي العبادي إلى تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بالعقود النفطية والقمة العربية والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة. وأشار إلى أنّ معرفة المتورطين بسرقة ثروات البلاد سيسهم بإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة. وطالب العبادي بتوقيف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسته للتقصي عن الفساد في عقودالتراخيص النفطية. وأحال هيئة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق وفاروق الأعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى التحقيق بتهمة استغلال المنصب وسرقة المال العام. من جانب آخر قدم وزراء النقل والرياضة والخدمات في حكومة العبادي استقالاتهم من الحكومة تمهيدا لتمكين رئيس الوزراء من إجراء التغيير الوزاري المتوقع الانتهاء منه منتصف الشهر القادم.