جمال إبراهيم (عمّان) أقر مجلس النواب الأردني أمس قانون الانتخاب وأحاله إلى مجلس الأعيان «مجلس الملك»، تمهيداً لإقراره الأسبوع المقبل. ومن أبرز ما تضمنه المشروع الجديد إلغاء مبدأ الصوت الواحد لكل ناخب واعتماد التمثيل النسبي وتقليص عدد النواب من 150 نائباً إلى 130، فضلاً عن تقسيم الأردن إلى 23 دائرة انتخابية. ومنح القانون المرأة في الأردن مقاعد إضافية خصصها للنساء، اللاتي لم يحالفهن الحظ في الانتخابات، حيث تم تخصيص 15 مقعداً للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة. وأقر المجلس مادة سمحت للنساء بالتنافس في مقاعد خارج إطار الكوتة النسائية. وشدد المجلس العقوبات التي من شأنها ضبط عملية الاقتراع والحد من «المال الأسود»، أو ما يعرف «بالمال السياسي»، إذ يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل: «من يعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع». ويعاقب بالعقوبة ذاتها: «كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع». وعاقب القانون: «بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله». وشدد القانون العقوبة على كل من يحاول التلاعب بالعملية الانتخابية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، أو استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة، أو أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، أو عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.