وقعت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" مذكرة شروط مع شركة الشمس والحياة تمهيداً للاستحواذ على نسبة 50 منها. وتعد الأخيرة من الشركات السعودية الرائدة في مجال هندسة الطاقة الشمسية وتوريدها وإنشاء المرافق المتعلقة بها. وقد مثل شركة الشمس والحياة في التوقيع رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله طيبة، ومثل الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد بن إبراهيم الحسين، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة تقنية سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس والحياة محمد بن عبدالله أبونيان. ويتضمن الاستحواذ الاستراتيجي على إعادة بناء لهوية شركة "الشمس والحياة" لتصبح شركة "تقنية للطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى الجمع بين المواهب الواعدة والأمكانات المتاحة لدى الشركتين، وهو الأمر الذي يمكنها من امتلاك التقنية والخبرة اللازمة للعمل في أسواق صناعة وتقنيات الطاقة الشمسي وستوجه "شركة تقنية للطاقة الشمسية" اهتمامها وتركيزها إلى سوق الطاقة الشمسية في المملكة والأسواق الإقليمية الأخرى ذات الاحتياجات الأساسية لتطبيقات الطاقة الشمسية، مع استمرارها في التركيز على الهدف المتعلق بتوفير بدائل مستدامة ومجدية اقتصاديًا لمصادر الطاقة المحلية. وتعمل الشركة حاليًا على تصميم محطات الألواح الشمسية وتنفيذها وتشغيلها على نطاق واسع، وكان آخر استثماراتها في هذا المجال هو إنشاء أكبر محطة للألواح الشمسية في المملكة العربية السعودية لصالح شركة أرامكو السعودية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء 10.5 ميجاواط، وهو ما يسمح بتوفير الطاقة الكهربائية لما يعادل ستة (6) آلاف منزل. وقد لعبت شركة "الشمس والحياة" مؤخرًا دورًا فاعلاً ونشطًا في مجال تقنية الطاقة الشمسية المركزة، وذلك من خلال الاستحواذ على شركة "فلابغ" الألمانية، وهي شركة رائدة في مجال توفير التقنية وتصنيع المرايا الشمسية التي تُستخدم في جميع أنواع محطات الطاقة التي تعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة وتقنية الألواح الضوئية المركزة. يذكر أن إيجاد كيان بمستوى "تقنية للطاقة الشمسية" يتماشى مع خطة تنويع مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، وهي الخطة التي وضعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تهدف إلى إنتاج 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030م، وذلك من خلال مشاريع تزيد كلفتها التقديرية على 350 بليون ريال.