لندن أ ف ب دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، الذي يتمتع بشعبية كبيرة إلى عدم الانضمام إلى معسكر مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهاجم هؤلاء بحدة قبل أربعة أشهر على استفتاء بهذا الشأن. وقال كاميرون في مقابلة مع برنامج اندرو مار السياسي الأسبوعي على البي بي سي أمس، إن «إمكانية التعاون مع (رئيس يوكيب الحزب الرافض لأوروبا) نايجل فاراج و(النائب السابق) جورج غالاواي والقفز في المجهول ليس السبيل المناسب لبلدنا»، في إشارة إلى السياسيين الإثنين المهمشين إلى حد ما ويتصدران حملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وما زال موقف جونسون المحافظ والمرشح لخلافة كاميرون غامضاً بخصوص استفتاء البقاء في الاتحاد الذي حدد موعده في 23 يونيو. وقد تضيف شعبيته من زخم حملة تأييد المغادرة التي تشمل في صفوفها خمسة وزراء ووزيرة دولة في الحكومة المحافظة، بينهم وزير العدل مايكل غوف الصديق الشخصي لكاميرون. وأعلن كاميرون السبت عن موعد الاستفتاء بعد اجتماع للحكومة دام ساعتين، عرض خلاله أمام الوزراء الاتفاق الذي توصل إليه مع المفوضية الأوروبية ويمنح بريطانيا «وضعا خاصا» داخل الاتحاد. وأشار استطلاع الرأي الأول منذ الاتفاق الذي أجرته صحيفة ميل أون صنداي إلى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما أيده 33% وما زال 19% مترددين. بهذا الاستفتاء يرسم كاميرون دوره في التاريخ لا سيما وأن إقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي استفتاء آخر حول استقلال أسكتلندا، على ما ذكرت أمس رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن. وصرحت ستورجن أمس في مقابلة في برنامج اندرو مار «إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي سترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال». ففي استفتاء أول حول استقلال أسكتلندا في سبتمبر 2014 أحرز رافضوه 55% من الأصوات. وألقى كاميرون أمس بكامل قواه في المعركة، مستفيداً من برنامج البي بي سي الذي يتابعه الكثيرون لشن هجوم مباشر على معسكر مؤيدي الخروج الذين يؤكدون أنه سيعزز من سيادة المملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء «السيادة تعني القدرة الفعلية على الفعل». وأضاف «إذا عجزتم عن ضمان دخول شركاتكم إلى السوق الموحدة، إذا عجزتم عن ضمان أمن الناس، فأنتم بالتالي أقل تحكما بمصيركم». وأكد أن المملكة المتحدة، إن خرجت من الاتحاد الأوروبي، لن تملك إلا «أوهاما بالسيادة» معلناً عن طرحه قريباً مشروع قانون من أجل حماية سيادة البرلمان البريطاني. كما أضاف «إذا غادرنا، فسنعيش غالبا سبع سنوات من الغموض في عملية لن نحصل في ختامها على أي ضمان بدخول شركاتنا التام إلى السوق الأوروبية، مشيراً إلى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكندا على سبيل المثال. فحتى لو تمكنت المملكة المتحدة من الحفاظ على انخراطها في السوق الموحدة، ستضطر إلى القبول بقواعد هذه السوق من دون أي حق بضبطها، ناهيك عن القبول بحرية تنقل الأفراد والمساهمة في الميزانية الأوروبية، على ما ذكر رئيس الوزراء البريطاني.