معظم المجتمعات الإنسانية تدرك أهمية ترابطها ووحدتها. وهي في اللحظة نفسها تعلم أن الطريقة المثلى لتحقيق هذه الغاية تأتي بدعم واحدة من أهم المؤسسات في المجتمع، وهي الأسرة، إلّا أن نوع الدعم، وكيف يتم، وغيره من الوسائل، ظل محل دراسات وتجارب كثيرة، دون الوصول لنهج مثالي. فعندما تعترض إحدى الأسر مشكلة تهدد استقرارها، بسبب أزمة مالية وديون تراكمت عليها، فإن دعم الأسرة مالياً أثبت أنه غير ذي جدوى. وعندما يكون رب الأسرة عاطلاً عن العمل، فإن البعض يعتقد أن العلاج إيجاد وظيفة للأب، وهذه في أحيان لا تكون في يد المؤسسة أو الجمعية الخيرية، وهناك من يطلب التركيز على الأبناء ودعمهم، لإكمال دراستهم، وجميعها طرق لم تكن تعطي الحلول الكافية الشافية. وإذا وجدت أسرة، على وشك الطلاق بين الزوجين، فإن عدة مؤسسات تهرع لإصلاح ذات البين، ورغم هذا فإن عمليات رأب الصدع، في كثير من الأحيان لا تنجح. هذا الواقع ليس في عالمنا العربي، بل في مختلف دول العالم، ففي بريطانيا على سبيل المثال تقول الدكتورة هيلاري كوتام، المختصة في الخدمات الاجتماعية: إن العائلة النموذجية التي تشهد أزمة في بريطانيا هي مُؤهّلة للحصول على الخدمات من أكثر من 70وكالة مختلفة، لكن أياً منها يمكنها أن تحدث فرقاً. ببساطة شديدة هي تشير إلى فشل مؤسسات الدعم الاجتماعي على مختلف أدوارها، في مساعدة الأسر لمواصلة التماسك والتقدم للأمام، وتجاوز العقبات والصعوبات التي تعترضها. في عالمنا العربي الصورة أكثر قتامة، حيث تنتشر مؤسسات النفع العام في مجال واحد فقط، وهو مكافحة الفقر، بمعنى تعدد الجمعيات الخيرية التي تقوم على تبرعات المحسنين، ومن ثمّ دفع هذه التبرعات للأسر الفقيرة. المشكلة أن هذا الواقع فيه كثير من الضبابية، أولاً: كثير من هذه الجمعيات لا يخضع لرقابة دقيقة على مواردها وأين تُصرف، ما يطرح كثيراً من التساؤلات، منها: أين تذهب كل هذه التبرعات؟ لأن لا أثر لها على أرض الواقع. ثانياً: أفرزت التبرعات التي تُقدم للبعض من الأسر اتكالية وكسلاً، فهي تمت من دون دراسة لحالتها من الجوانب كافة، وفق علم الاجتماع، نظراً لأن القائمين على هذه الجمعيات بعيدون تماماً عن مجالات علم النفس وعلم الاجتماع، وبالتالي هم غير مختصين ولا خبراء، وهو الأمر الذي أفرز خللاً عند تقديم الأموال، حيث تعطي لمن يتوجه لهذه الجمعيات، ويسأل ويلح ويشكو، بينما المتعففون كثر، لا تصلهم مثل هذه التبرعات. هذا إذا اتفقنا على أن دفع الأموال نقداً للفقراء عملية مجدية في معالجة الفقر الذي يعيشونه. لذا أجد أنه من البديهي أن تعمل هذه الجمعيات والمؤسسات على مراجعة أنظمتها وآليات عملها، وتدخل تغييرات جديدة تتوافق مع العصر والتطور الذي نعيشه. وعلى الوزارات ذات العلاقة دور مهم وحيوي، يتعلق بالتشريعات والشروط، وفتح المزيد من النشاط الذي له جانب خدمي تطوعي. Shaima.author@hotmail.com www.shaimaalmarzooqi.com.