أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل أحد عشر شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين في مواجهات أمس الجمعة بين انصار جماعة الإخوان والشرطة والاهالي في عدد من المحافظات. وكان تجمّع يُسمّى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد دعا في تظاهرات كجزء من فعاليات أسبوع "الشعب يشعل ثورته" على حد تعبير التجمّع. وبدورها، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 122 من العناصر الإخوانية خلال تجمعات إخوانية محدودة بمحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والفيوم والإسماعيلية وقنا. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تصدت بشكل حاسم وفوري وتمكنت من التعامل والسيطرة على الموقف لتحرك أعضاء تنظيم الإخوان فى محاولتهم لنشر الفوضى، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر المشاركة والمحرضة. ومن جانبه، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية صحة ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" المنتمية لجماعة الإخوان حول مقتل ثلاثة مجندين بأحد المعسكرات، مؤكداً على أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً. وعلى صعيد آخر، نظم أهالي محافظة الدقهلية بالدلتا شمال القاهرة أمس الجمعة مسيرات احتفالية معبرة عن فرحتها بالقبض على الجناة في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية مؤخرا والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا بينهم 14 من عناصر الشرطة وإصابة العشرات بجروح. إلى ذلك حذر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد جمعة في خطبة الجمعة أمس بمسجد الحسين بالقاهرة من مؤمرات داخلية باسم الدين تهدف لإشاعة الفوضى في المجتمع، مشددا على أن من يسعى لإسقاط الدولة يعادي الله ورسوله ويسعى لإيذاء المجتمع ككل. وبدوره حذر خطيب الجامع الأزهر الشيخ محمد عبدالظاهر في خطبة الجمعة أمس من الفتن لآثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات ومن قتل المسلمين الأبرياء من أجل الأحداث الدنيوية ضيقة الأفق، مؤكدا رفض الإسلام كل أشكال العنف والفتن ودعوته إلى حب الأوطان، مبينا أن الإسلام دين السلام وأن حب الوطن من الإيمان، داعيا إلى الحفاظ على مصر من كيد الكائدين. على صعيد آخر، رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B"، فيما أبقت المؤسسة على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B". وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصرى، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصرى سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأضاف أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة خاصة مع زيادة الاستقرار السياسى وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الإئتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخراً من بينها تقريرى بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سى".