يتفقد وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الثلاثاء المقبل مجمع مصانع شركة سدير للأدوية "المرحلة الاولى" ويضع حجر الاساس للمرحلة الثانية وذلك بمدينة سدير للصناعة والأعمال (100 كلم شمال الرياض)، بتكلفة اجمالية تجاوزت مليار ريال. ويعتبر "المشروع" أول مشروع دوائي من نوعه في المملكة على مساحة 77 ألف متر مربع لتصنيع علاجات السرطان الكيميائية (الفموية والوريدية)، وهو المرحلة الأولى من أربع مراحل لمجمع تصنيع الأدوية المتخصصة والمبتكرة التي تلبي الاحتياج الوطني والخليجي. وكشف الدكتور ياسر العبيداء، الرئيس التنفيذي لشركة سدير للأدوية عن أن حجم السوق السعودي لأدوية الأورام يقدر ب مليون دولار أميركي، ويتوقع أن يحافظ هذا السوق على نمو بمعدل سنوي تراكمي بنسبة خلال العشر سنوات القادمة، في حين يقدر حجم السوق الخليجي ب   من حجم سوق الأورام السعودي. وقال "العبيداء" ان مهمة الشركة تتمحور حول إنشاء وتوطين مجموعة للصناعات الدوائية - البيولوجيه المتطورة لتحسين الرعاية الصحية، والوصول إلى إنتاج أحدث وأهم المستحضرات الصيدلانية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال تكوين فريق محلي مهني ومتخصص وبناء شراكات وتحالفات مع أهم الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الصناعة الدوائية. وتابع: "يجري بناء المجمع الصناعي على مساحة 77 ألف متر مربع، في مدينة سدير الصناعية " كلم شمال الرياض" وقد تم تخطيط الموقع ليستوعب المراحل الأربع للمشروع إلى جانب المباني الإدارية ومراكز الأبحاث والتدريب. وأوضح أن المراحل الأخرى للمشروع ستنتج مجموعات متنوعة من الأدوية لتغطية الأمراض المختلفة، المرحلة الثانية: مصنع لمحاليل التغذية الوريدية بأحجامها المختلفة ومحاليل التغذية الوريدية المسبقة التحضير، والمرحلة الثالثة: مصنع للأدوية المتخصصة في علاج الأمراض الصدرية عن طريق الاستنشاق، ويتكامل المشروع بالمرحلة الرابعة  التي ستكون مخصصة لانتاج العلاجات البيولوجية المختلفة المتطورة المنقذة للحياة. وقال العبيداء إن مصنع علاجات السرطان، سيغطي معظم احتياجات المملكة ودول الخليج من هذه الأدوية الحساسة، مع إمكانية التصدير لدول أخرى في المنطقة والعالم، والطاقة الاستيعابية للمصنع تمكنه من التصنيع التعاقدي للغير وفق أعلى المواصفات الدولية المعمول بها من قبل هيئة الدواء والغذاء السعودية، وهيئة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوربية. ولفت إلى أن شركة سدير الدوائية (SPC) بنيت على قاعدة واسعة من الشراكات الدولية بدءا من المنتجين المتخصيين في الدواء لنقل تكنولوجيا الصناعة وصولاً إلى المتخصصين في الأمور المالية والقانونية والفنية وكانت الإدارة حريصة على إشراك الجهات الحكومية المعنية  في المراحل المبكرة للتغلب على العقبات المحتملة والحصول على الدعم اللازم في المستقبل.