قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حجم الاستثمارات المصرية بالدول الإفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015، في 62 مشروعًا تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات. وأضاف، أنه بقراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الإفريقية، فإن هناك فرصًا قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى تريليون دولار والمتوقع زيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020. جاء ذلك خلال أعمال منتدى التمويل والاستثمار في إفريقيا 2016، فى جلسة عقدت تحت عنوان مصر.. شريك رئيسي للأعمال والتجارة مع الدول الإفريقية بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وممثلين عن القطاع الخاص، اليوم السبت. أكد سالمان أهمية التكامل الاقتصادي والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سويًا على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة في ظل التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية في الاستثمار في دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة. ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات. وأوضح، أن هذا المنتدى يعد حدثًا مهمًا لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الإفريقية ومناقشة التحديات والآليات والإستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول. ولفت سالمان، إلى أن حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرصًا هائلة للنمو، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية، ودعم صادرات الدول الإفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية، ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات.