دخلت الانتخابات البرلمانية المصرية، والمقرر لها يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مرحلة ما بعد التسخين، حيث اشتدت الصراعات بين التحالفات والقوائم الانتخابية ووصلت لدرجة التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات بالعمالة لصالح الحكومة المصرية. وأكدت مارجريت عازر القيادية بقائمة «في حب مصر»، إن «ادعاء بعض القوائم المنافسة في الانتخابات بأن قائمة «في حب مصر» مدعومة من النظام المصري والحكومة، تعد منافسة غير شريفة من الخصوم»، لافتة إلى أن «هذه الادعاءات من دون أدلة ليس لها قيمة عند الناخب المصري، وأن أي قائمة أو تحالف منافس يمتلك دليلاً على ذلك الزعم، عليهم أن يظهروه للرأي العام فورًا». وقالت عازر، وهي برلمانية سابقة، إن «الفيصل في النهاية للناخب المصري وللصندوق الانتخابي الذي يحدد القائمة التي تحظى برضاء المصريين»، مشيرة إلى أن «الأمر وصل لحد التجريح في قائمة (في حب مصر) والبعض ردد أن (في حب مصر) ضغطت على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن سحب قوائم أخرى مرشحة لصالحها.. وهذا غير منطقي أن تكون (في حب مصر) لها سطوة على لجنة الانتخابات». ومن المقرر أن تخوض المرحلة الأولى من الانتخابات 4 قوائم في قطاع غرب دلتا مصر، هي: «حزب النور، وفي حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية (تيار الاستقلال)، وفرسان مصر»، وفي قطاع صعيد مصر قائمتا «الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر»، بينما تستكمل قائمتا «نداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية/ تيار الاستقلال»، بعض الأوراق في ملفاتهما تنفيذًا للحكم الصادر لكل منهما من محكمة القضاء الإداري. ونفت مارجريت عازر في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أمس، مزاعم المسيحيين المرشحين على قوائم حزب «النور» أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في مصر، بأن الكنيسة سوف تدعمهم في انتخابات البرلمان، قائلة: «القول بأن المسيحيين سوف يصوتون للنور كلام عار من الحقيقة»، لافتة إلى أن «خصومة المسيحيين مع حزب النور ليست دينية، لكن النور هو الحزب الذي دعا لعدم تقديم التحية للمسيحيين وسفه من الحضارة المصرية ومنع التهنئة للمسيحيين في أعيادهم».. متسائلة كيف ننتخبهم إذن؟ ويوجد في حزب النور ما يزيد على 10 مرشحين مسيحيين «رجال وسيدات» في القوائم الأصلية بالقاهرة الكبرى وغرب الدلتا، إلى جانب 10 في القوائم الاحتياطية للحزب. ويؤكد المرشحون من مسيحيي مصر على قوائم النور، أن «أصوات جميع المسيحيين سوف تذهب لحزب النور فقط في الانتخابات المقبلة، لأنه لا يوجد عداء مع النور على أرض الواقع»، على حد قولهم. وصدرت عشرات الفتاوى من قيادات «الدعوة السلفية» بمصر وحزبها «النور» المتشددين منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، تحمل في طياتها عبارات المقاطعة، وعدم المصافحة للمسيحيين، ورفض توليهم المناصب القيادية في الدولة، فضلاً عن عدم تهنئتهم في المناسبات. ويقول المراقبون إنه «رغم ذلك سعى النور لضم مسيحيين على قوائمه في الانتخابات المقبلة حتى ينفي عنه صفة الطائفية ويسعى لحصد أصوات الناخبين المسيحيين». وعن ترشح مسيحيين على قوائم «النور»، ألمحت عازر «إلى أنه للأسف الشديد أحيانًا الإغراءات سواء بالمناصب أو بأشياء أخرى، قد تكون تدخلت في هذا الأمر». وتابعت بقولها: «أعتقد من وجهة نظر المصريين أن هؤلاء المسيحيين على قوائم (النور) خانوا وطنهم، لأنهم يحاولون أن يجدوا لـ(النور) وجودًا على الأرض رغم رفض الجميع له لاعتباره حزبًا قائمًا على أساس ديني، كما أنهم خانوا طائفتهم (في إشارة للمسيحية) لأنهم انضموا لحزب يكفر المسيحيين». وتقول مارجريت عازر، وهي الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة في مصر، إن «المرأة المصرية ليست في أحسن وضع الآن، لكن البرلمان المقبل سيكون بداية جيدة، وسوف يكون هناك تمثيل للمرأة ما بين 70 إلى 75 مقعدًا برلمانيًا»، لافتة إلى أن «ما يهمنا في البرلمان المقبل من مشاركة المرأة هو الكيف وليس الكم»، موضحة «لدينا أمل كبير في البرلمان بعد المقبل لحصد أكثر من 40 في المائة من مقاعده للمرأة، وذلك من خلال وجود النساء في الشوارع وترجمة مشكلات الأسر لحلول واقعية». وعازر، وهي واحدة من الكوادر النسائية البارزة على مدار السنوات الماضية، حيث كانت أول امرأة تتولى أمانة حزب سياسي هو «الجبهة الديمقراطية»، وتقلدت الكثير من المناصب في عدد من الأحزاب السياسية مثل حزبي «الوفد والمصريين الأحرار». وحول ما سوف تتبناه قائمة «في حب مصر» في البرلمان المقبل، قالت عازر، في مقدمة ذلك «تشجيع المرأة على ممارسة السياسة والمشاركة في الحياة السياسية بفاعلية، ودعمها لصياغة عدد من القوانين التي تمكنها اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، فضلاً عن توحيد صفوف المرأة لتتمكن من التغلب على كل المشكلات التي تواجهها». وعن الدعوات التي انطلقت مؤخرًا من جانب بعض القوة والتيارات المصرية للمطالبة بتعديل الدستور المصري الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2014، قالت القيادية البرلمانية السابقة، «لا بد أن نجرب أولاً هذا الدستور لفترة ما، ونفعل ما فيه من قوانين، لكن ترديد القول بتغييره أو إدخال تعديل على مواده غير منطقي الآن»، مضيفة: «أمامنا عامان أو ثلاثة أعوام لنجرب هذا الدستور الذي بين أيدي المصريين، وبعد ذلك نحكم عليه إن كان يصلح أم لا».