قبل شهور قليلة من انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، ألقى السناتور باراك أوباما في برلين عام 2008 خطاباً أسرّ قلوب الألمان بدعوته إلى «شراكة حقيقية» بين بلده وأوروبا. قال حينها: «الأهم أننا نثق في بعضنا بعضاً»، فبادله الأوروبيون في إنحاء القارة العجوز بنشوة كبيرة، خصوصاً أنه جسّد ميزات الرئيس النقيض لجورج بوش الابن، كونه عصرياً وليبيرالياً وأميركياً ذا ميول أوروبية. لكن التسريبات الأخيرة للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن حول تجسس الوكالة على اتصالات المستشارة الألمانية أنغيلا مركل وقادة آخرين ومواطنين في العالم، غيّرت نظرة الأوروبيين لأوباما، وصولاً إلى مطالبته بتوقيع اتفاق سلوك مع الولايات المتحدة لمنع التجسس، علماً أن الأخيرة ترتبط باتفاق مماثل معروف باسم «العيون الخمسة» مع بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. على الورق يبدو إبرام اتفاق أمراً سهلاً وبديهياً بين «الأصدقاء» الأميركيين والأوروبيين، لكن ثلاثة مبررات مهمة تجعله بلا معنى للأميركيين الذين رفض بعض مشرّعيهم علناً التخلّي عن التجسس أو الاعتذار عن ممارساته. أولى المبررات أن إبرام اتفاق سيتجاهل حقائق اعتماد الأميركيين والأوروبيين أساليب مختلفة في عمليات مكافحة الإرهاب، على رغم أن هدفها واحد، وهو منع الاعتداءات. وتخضع هذه العمليات لإطار قانوني محدد يحصر مهمة الاستخبارات الأوروبية في «تدوير» المعلومات عن الشبكات الإرهابية وقدراتها ونياتها، في حين تقود الإدارة الأميركية إستراتيجية مكافحة الإرهاب إلى أبعاد الاحتكاك المباشر مع الأعداء. ويتراوح ذلك بين تنفيذ مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) حملات اعتقال، وشنّ وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) غارات بطائرات بلا طيار في اليمن وباكستان، أو وحدات كوماندوس خاصة هجمات برية خاطفة في الصومال وليبيا. وهكذا تسجل الولايات المتحدة حضوراً ميدانياً في الحرب، فيما يتباهى الأوروبيون بمشاركتهم في «حرب مناظير» وترت أحياناً العلاقات عبر الأطلسي، حتى بين الحليفين الكبيرين الولايات المتحدة وبريطانيا. ويحاول الأوروبيون إحباط المؤامرات الإرهابية المكتشفة في منتصفها، بدلاً من القضاء على الشبكات التي تقف خلفها. كما يجنّدون غالباً متطرفين كعملاء مزدوجين، ما يعرّضهم لإخفاقات مأسوية كثيرة. ويزعج ذلك الأميركيين غير الراضين عن استخدام وسائل محدودة في «الحرب على الإرهاب» والتعامل مع عدد كبير من المشبوهين، في وقت يعتقدون بأنهم يملكون الإمكانات الاستخباراتية لرصد المؤامرات من «ثقوب» مخططاتها وتفاصيلها الأكثر غموضاً وسرية. ويعارض الأميركيون أيضاً «تمويل» الأوروبيين لإرهابيين عبر دفع فدى مالية لتحرير رهائن من رعاياهم احتجزتهم خلايا لتنظيم «القاعدة» في بلدان عربية وأفريقية. وهم يرون أن هذا التمويل غير المعترف به رسمياً يشجع الخلايا على توسيع خططها لتشمل محاولة إسقاط طائرة ركاب مدنية كما حصل في الولايات المتحدة عام 2009، أو تفجير طرود مفخخة على متن طائرات شحن انطلقت من اليمن عام 2010. المبرر الثاني لعدم إبرام اتفاق لمنع التجسس، هو إبقاء إطلاع القيادة الأميركية على المعلومات المطلوبة لضمان استمرار قوتها ونفوذها. وبالنظر إلى استمرار الصعوبات الاقتصادية في أوروبا ذات التأثير الكبير على الاقتصادين الأميركي والعالمي، يمنح التجسس على مناقشات الموازنة في الاتحاد الأوروبي الإدارة الأميركية فرصة اتخاذ قرارات أفضل. كما أن جمع معلومات استخباراتية عن التحويلات المالية لقطاعات الأعمال في أوروبا يزيد وعي السياسيين الأميركيين إلى مواقف الدول الأوروبية. وواضح أن التجسس الأميركي على مركل شمل اتصالات أجرتها مع قادة أوروبيين لمناقشة تحركات اقتصادية اعتبرت ذات تأثير كبير على قيمة العملة الأميركية ومجالات أعمال مختلفة، علماً أن تقارير تفيد بأن مراقبة الجهاز الخليوي للمستشارة انحصر في هذه الاتصالات، خصوصاً أنها دأبت على استخدامه في الاجتماعات الكبيرة. ومن الأمثلة السابقة لنتائج التجسس الاقتصادي للاستخبارات الأميركية معرفتها عام 2003 أن شركات فرنسية تحقق أرباحاً من تعاملها مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الخاضع لعقوبات اقتصادية مشددة حينها. لكنها خلصت إلى أن هذا الأمر لا يمنع انهيار النظام، والذي مهّد لإطاحته عسكرياً. وتستمر هذه المشكلة اليوم، إذ تحدثت تقارير مرات عن مساهمة بنوك ألمانية في تطوير البرنامج النووي لإيران. أما المبرر الثالث فيتمثل في حماية الإدارة الأميركية نفسها من عمليات التجسس الأوروبية التي تستهدف مصالحها، فالاستخبارات الفرنسية على سبيل المثال تملك تاريخاً طويلاً في عدم التقيد بقوانين بلادها أو أي اتفاق دولي لدى ممارسة نشاطاتها. ويرى الأميركيون أن فاعلية العمليات الاستخباراتية تتطلب موازنة المعلومات المفترضة ضد خطر التراجع أمام التهديدات، ما يعني أنه على المستشارة مركل تقبّل واقع أن التجسس ليس إلا وسيلة لإدراك الحقيقة الأكبر، لذا من المنطقي أن تتحرك الولايات المتحدة بحسب مصالحها التي لا تلتقي، على رغم التاريخ والصداقة، حتى الآن مع الأوروبيين.