كشف خالد المرزوقي، رئيس قسم التحري وتسويات التنفيذ في إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، أن قيمة ملفات التنفيذ التي أنجزتها الإدارة بلغت خلال العام 2015، 800 مليون درهم، فيما بلغ عدد ملفات التنفيذ التي وردت للإدارة خلال العام الماضي 8020 ملفاً أنجز منها 722 ملفاً بشكل ودي، أي ما نسبته 9% من مجمل ملفات التنفيذ. وبين في حوار مع الخليج أن إدارة التنفيذ تبدأ عملها فور وصول ملف القضية من قاضي التنفيذ، بحيث يكون صدر فيها حكم، وممهورة بختم قضائي أحمر، لكي تشرع الإدارة بعملية التسوية بين أطراف النزاع، بحيث يتم إعلان المشتكى ضده، وفق إعلان رسمي يمهله 15 يوماً، للتواصل مع الإدارة المعنية. وبيّن أن الإدارة تختص بالتنفيذ في القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وأن الإدارة اختصرت الوقت والجهد على العملاء من أجل الإسراع بإنهاء معاملاتهم، وفق أعلى درجات المهنية والحرفية، مبيناً أن مجالات الحل الودي بين أطراف النزاع تبقى قائمة حتى بعد إحالة ملف الدعوى إلى الإدارة، ويتم ذلك بمتابعة أحد موظفي الإدارة الذين يقومون على الإشراف على اتفاقية التسوية بين المنفذ ضده والعميل. وتالياً نص الحوار: * متى يبدأ عمل إدارة التنفيذ؟ وكم عدد ملفات التنفيذ خلال العام 2015؟ تبدأ إدارة التنفيذ بعملها بعد أن تحال إليها القضية محكومة من قبل القاضي، وذلك في القضايا التجارية والمدنية والعقارية والعمالية، ممهورة بختم أحمر، بحيث يطلق عليها سند التنفيذ، وبعد ذلك نقوم بإعلان تنفيذي بحق المشتكى ضده، ويستمر لمدة 15 يوماً، كي يحضر للإدارة، وهنا نفتح الباب أمام التسوية الودية بين أطراف القضية، لكن إذا لم يحضر المنفذ ضده خلال فترة الخمسة عشر يوماً، يتم التنفيذ الجبري بحقه وفق ما جاء في قرار الحكم. وبلغ عدد ملفات التنفيذ خلال العام الماضي 8020 ملف تنفيذ، مقسمة إلى ملفات تنفيذ عمالية وتجارية ومدنية وملفات تنفيذ عقارية. وأنجزت الإدارة ما مجموعه 722 ملفاً تنفيذياً تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 800 مليون ردهم، أي ما نسبته 9% من مجمل إعداد الملفات. عدد الملفات * هل هناك ازدياد بعدد الملفات المحالة إليكم؟ وماذا عن تسريع إجراءات التنفيذ؟ هذا يعتمد على الوضع الاقتصادي الحالي ففي العام 2014 كان مجموع التسويات 150 مليون درهم، أمّا في العام الماضي فقط ازدادت وبلغت الحصيلة 800 مليون درهم، إذ تلعب التقلبات الاقتصادية دوراً كبيراً في عملنا. ووضعت إدارة التنفيذ في محاكم دبي هيكلية جديدة بحيث سرعت الإجراءات، وذلك من خلال تقليل مدة الإعلان التنفيذي من ثلاثة شهور إلى 15 يوماً، فضلاً عن إفراد فرق عمل متخصصة لإنجاز الملفات بمهنية عالية، واستحداث شعب إدارية أخرى ضمن إدارة التنفيذ، وأدى ذلك لتقليل عمليات هروب المنفذ ضدهم، وكذلك التقليل من عمليات نقل الأموال والأملاك التي يقوم بها المنفذ ضده، لكي يتهرب من سداد ما عليه لصاحب الحق، ونكون بذلك حافظنا على حقوق المتعاملين، وخلال تلك الفترة تقوم شعبة المتابعة والاستعلام بالتنسيق مع عدة جهات حكومية بحصر أملاك وأموال المشتكى ضده بشكل تلقائي، من دون أن يتقدم العميل بطلب خاص بذلك، حسب ما كان معمولاً به في السابق. حصر الأملاك * كيف تتم عملية حصر أملاك المنفذ ضده؟ وما الذي يتم بعدها؟ تقوم إدارة التنفيذ بعمل متابعات تلقائية مع عشرة بنوك بالدولة للتعرف إلى أرصدة المتهم، وعن أي أموال منقولة أخرى، فضلاً عن التواصل مع ست جهات حكومية مثل دائرة الأملاك والأراضي والتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لكي يكون لدينا معرفة تامة بأموال المشتكى ضده، وكذلك يقدم لدينا العميل معلومات عن المنفذ ضده، إذا كانت لديه معرفة بما يمتلكه الطرف الآخر، وبعد ذلك نقوم بإدراج الممتلكات على النظام الإلكتروني الخاص بالدائرة، ويمكن للعميل الاطلاع عليها عبر النظام الإلكتروني، من دون الحاجة لمراجعتنا بشكل شخصي. ولتسهيل العمل قمنا بفتح نوافذ للجهات الحكومية داخل مبنى محاكم دبي، لكي يتم التواصل معهم بشكل مباشر وسريع، وجارٍ حالياً التنسيق مع جهات حكومية عدة لتسهيل العمل. واستحدثنا في إدارة التنفيذ في محاكم دبي شعبة تسويات التنفيذ، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة وانفردت بها محاكم دبي، حيث تقوم هذه الشعبة بجمع العميل مع المنفذ ضده، رغبة في تسوية القضية بشكل ودي، وكذلك من أجل تقليل إجراءات التنفيذ والسداد بحق المنفذ ضده. حل القضايا بالتراضي * كونكم جهة تنفيذية، هل يمكن حل القضايا بالتراضي بين الأطراف؟ وهل يمكن أن تسرد لدينا قضية مميزة قامت الإدارة بحلها؟ لم نغفل خلال مسيرة عملنا في إدارة التنفيذ إمكانية حل الملفات بطرق ودية، لذلك لدينا مرونة كبيرة في هذا المجال، وفي حال رغب المنفذ ضده بالوصول إلى حل بالتراضي مع الطرف الآخر، يكون ذلك متاحاً بحيث يشرف على الحل موظفو إدارة التنفيذ، ويتولون كتابة اتفاقية التسوية ويشرفون على تنفيذها ويعتمدها قاضي التنفيذ، وفي حال تعذر الحل بالتراضي نستكمل باقي الإجراءات، ونقوم بالحجز على أملاك المنفذ ضده ونسوي القضية جبرياً وبسرعة فائقة. وهناك الكثير من القضايا التي تحال إلينا من قضاة التنفيذ، ويحضرني في هذا المقام قضية كانت بين مجموعة من المستثمرين، استمرت لسبع سنوات، وكادت أن تنهي الشراكة فيما بينهم، ويقومون بإغلاق مؤسستهم الاستثمارية، ويتكبدون خسائر بملايين الدراهم، استغرقت إدارة التنفيذ في حلها يوم واحد فقط فور وصولها إلينا. الاعتماد على الأنظمة الذكية * على صعيد الإدارة، هل تم استحداث أقسام وشعب أخرى لتسهيل العمل؟ نسعى إلى التماشي مع التوجه العام لإمارة دبي من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية في معاملاتنا، وكان لهذا التحول أثر كبير في توفير الوقت والمال والجهد على العملاء، بحيث يمكن لأي عميل أن يتابع معاملاته حتى لو كان خارج الدولة عبر التطبيق الذكي الخاص بالإدارة. كما استحدثنا شعبة الإحضار والحبس والتي تمارس عملها بدقة عالية فيمن يصدر بحقهم قرارات إحضار وكذلك استحدثنا شعبة البيوع، وهي مخصصة لمتابعة بيع العقارات والسيارات، وكذلك أنشأنا شعبة التميز المؤسسي، وشعبة الاشراكات والصرف، وهي مختصة بتسريع عملية صرف المبالغ المالية المستحقة على المنفذ ضده للمستحقين، وبشكل تلقائي وسريع، ومن دون الحاجة إلى إرسال الملف إلى أقسام أخرى.