لم تمض أسابيع على قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالإغلاق التدريجي للمدارس الأهلية الليلية، حتى أصدر قرارا آخر ينظم عملية التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية. واطلعت "الوطن" على نسخة من قرار الوزير الذي تضمن ضوابط التعاقد مع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية من داخل وخارج المملكة، مؤكدا أن ذلك يأتي لضمان نجاح عمليتي التعلم والتعليم من خلال ضبط اختيار العاملين في المهن التعليمية. وحدد القرار ضوابط للتعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية من خارج المملكة، ومنها ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس "تربوي"، وأن يكون لديه خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمهنية، وألا يزيد عمره عن 56 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية معتمدة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها، ويراعى إتقان لغة المنهج للعاملين في البرامج الدولية والمدارس الأجنبية، وألا يكون تخصصه من التخصصات المتوافرة في المملكة، ولا يكون منقطعا عن مزاولة المهنة في الثلاثة أعوام الأخيرة، وأن يمضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة. وأوضح القرار أن ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات من داخل المملكة، يشمل العمل وفق الضوابط المقررة على المعلمين من خارج المملكة، إضافة إلى أن يكون لديه هوية مقيم سارية المفعول، وحاصلا على رخصة عمل من وزارة العمل بعد استيفاء الشروط النظامية للحصول على الرخصة، وأن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أو أي اختبارات صلاحية تقرها وزارة التعليم، مع إرفاق خطاب من المدرسة بطلب التعاقد مرفقا به صورة من قرار عدم تجديد العقد من مدرسته السابقة وإخلاء طرفه.