حررت القوات الموالية للشرعية، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، مركز مديرية المسراخ في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح. ويأتي تحرير مركز مديرية المسراخ، المنطقة الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بإمدادات الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها ما لا يقل عن 50 قتيلا من صفوف الميليشيات، إضافة إلى سقوط جرحى وأسرى بيد قوات الجيش والمقاومة، على تطهير باقي الأوكار والجيوب من الميليشيات الانقلابية، بعدما تكبدت الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد. وقال سلطان عبد الله محمود، أمين عام المجلس المحلي (البلدي) في مديرية المسراخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحمد الله وتوفيقه تصفية فلول الانقلابيين من مركز مديرية المسراخ بيد أبطال المقاومة الشعبية وقوات اللواء 35 بقيادة العميد عدنان الحمادي، ولم يتبق من المديرية التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، سوى بعض القرى في عزلة الأقروض». وأضاف: «أصبح الانقلابيون الآن محاصرين داخل قرية المطالي والقرى الأخرى، وسيتم التعامل معها بمهنية من قبل القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعناصر المقاومة الشعبية». وأكد أمين عام المجلس البلدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تأخير حسم مركز المديرية وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا يكون هناك الكثير من الضحايا بقذائف ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في تعز، خاصة بعدما تكبدوا الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد، إضافة إلى وقوع ما لا يقل عن 15 أسيرا من صفوف الميليشيات بأيدي الجيش والمقاومة». ودعا «الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته لتحمل مسؤوليتها تجاه المديرية وسرعة تقديم كافة الدعم اللازم للسلطة المحلية للقيام بواجبها تجاه متطلبات المواطنين، وكذا المنظمات الإنسانية لتقديم المواد الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات»، مقدما شكره، في الوقت ذاته، لقوات التحالف التي ساعدت على تحرير مركز المديرية جراء غاراتها المباشرة على تجمعات ومواقع الميليشيات الانقلابية، وكذا لقيادة المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الوطني بقيادة اللواء عدنان الحمادي على ما بذلوه من جهود في عملية تحرير مركز المديرية. وبعد تحرير مركز مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، اتجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى آخر معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة المطالي، حيث اشتعلت المعارك في محيط المنطقة، الأمر الذي جعل الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة لاستعادة المركز والمواقع التي تم دحرهم منها، حيث وتُعد المطالي قرية الشيخ المؤتمري وعضو البرلمان عبد الوالي الجباري، الموالي للمخلوع صالح، وهو من جاء بالانقلابيين إلى المنطقة. من جانبه، أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تمت السيطرة على كامل مركز المديرية، وأن عزلة الأقروض شهدت معارك عنيفة، إضافة إلى مطاردة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لما تبقى من عناصر الميليشيات الانقلابية في أوكارها، بعدما كبدوهم الخسائر الفادحة». وأضاف: «لا تزال ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، تواصل حصارها وقصف المدينة والأحياء والقرى السكنية من مواقعه المحيطة بالمدينة وخدير والتعزية وحيفان، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى إطلاقهم 8 صواريخ كاتيوشا من الكدرة وحديج وورزان إلى صبر وكرش، وقيامهم بحملة اعتقالات في المخا ويختل والتعزية بطريقة تعسفية». مشيرا إلى تمكن عناصر المقاومة والجيش من الاستيلاء على الكثير من الأسلحة بما فيها قاذفات آر بي جي و3 معدلات شيكي سيارة ممتلئة بالذخيرة وعدد كبير من سلاح الكلاشنيكوف من الحوثيين. ودعا العقيد الركن الحساني المغرر بهم إلى ترك السلاح وتسليم أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وفي جبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، وحققت فيها المقاومة تقدمها وسيطرتها على عدد من المواقع التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بما فيها منطقة الغليبه، وتنفيذ عملية نوعية دمروا خلالها طقما عسكريا وقتل جميع من فيه، وقابله قطع الميليشيات الانقلابية لمعظم طرق حيفان. وفي الجبهة الغربية دارت مواجهات عنيفة نتج عنها سقوط ما لا يقل عن عشرة من الميليشيات قتلى ومثلهم جرحى، وقامت الميليشيات بإحراق عدد من منازل المواطنين وأفراد المقاومة الشعبية في مركز مديرية ذباب، بوابة لحج الجنوبية غرب المدينة، كما شهدت الجبهة الشرقية في جبهة القصر الجمهوري هي الأخرى مواجهات عنيفة. إلى ذلك استقبل قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود المخلافي، كتيبة المهام الخاصة لمحافظة تعز التي تم تدريبها في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، التي تتألف من ما لا يقل عن 130 قناصا من أبناء محافظة تعز الذين تم تدريبهم في القاعدة للمشاركة في تطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عنها. من جهة ثانية شهد محيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لليوم الثاني على التوالي، مظاهرة للجالية اليمنية أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن، التي شارك فيها مئات اليمنيين في نيويورك، للمطالبة بمعاقبة الميليشيات الانقلابية وتقديم دولة إيران إلى محكمة الجنايات الدولية، لتدفع ثمن ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني، ودعمها للميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح) على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمن (الحوثي والمخلوع) ووقوفها وراء الأعمال الإرهابية التي يشهدها اليمن والمنطقة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة إيران والانقلابيين ومن بينها «إيران توقفي عن دعمك للإرهاب» و«إيران سبب الفوضى في المنطقة»، وعدد كبير من الشعارات التي كتبت على لافتات كبرى في المظاهرة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى رفع المتظاهرين شعارات تنديدية ضد ما تفرضه ميلشيا الحوثي وصالح من حصار خانق على مدينة تعز وبقية المدن. وقال المشاركون في المظاهرة في بيان لهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبناء الجالية اليمنية يستهجنون ويرفضون الدور اللامقبول إيرانيًا في اليمن، وتدخلها السافر في شؤونه الداخلية ودعمها ميليشيات التمرد والانقلاب، وبث ثقافة العنف والإرهاب وتجسيد الطائفية والمذهبية عبر تكريسها سياسة الانقسام الطبقي والطائفي والمذهبي بين أبناء الشعب». وأضاف البيان أن إيران أعطت لنفسها الحق في التدخل في شؤون بلدٍ آخر، وهذا ما يجعلها عرضة للعقاب وفقًا للقانون الدولي الذي يُحرم ويُجرم التدخل في شؤون دولة أخرى، وبناءً على هذا دعا البيان مجلس الأمن والهيئات الدولية إلى اتخاذ اللازم ضد إيران، وفقًا لقانون العقوبات الدولية. وطالب البيان بضرورة أن «تأخذ إيران جزاء ما اقترفته من جرائم في اليمن، وفي هذا تم تقديم مذكرة رُفعت فيها كل الجرائم التي مارستها إيران في اليمن، كونها طرفًا مشاركًا في الانقلاب على الشرعية، ودعمها للتمرد يجعلها في هذا الإطار الإجرامي». وبينما جدد المشاركون في المظاهرة الدعوة لفرض القرار رقم (2216) القاضي في بنوده بإلزام الميليشيات إنهاء تمردها وتسليح السلاح ومغادرة كل المدن، دعوا في بيانهم مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرضه على قوى التمرد بقوة القانون الدولي، وبموجب إجماع كل الدول الأعضاء التي وافقت على صدور القرار. وأكدوا أن «القرار (2216) يحظى بتأييد كامل أطياف الشعب اليمني، لأنه يصنع يمنا بلا ميليشيات، ويُؤمن المستقبل لبناء دولة حديثة، يسودها القانون بعيدًا عن تسلط العصابات والميليشيات». وأكد البيان «الشكر والتقدير لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في دعم الشرعية وإنقاذ اليمن من براثن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، وهو التدخل الذي جاء وفقًا للأطر الدولية بعد استجابتها لدعوة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي».