سجلت فنزويلا نسبة تضخم بلغت 180.9 في المئة في العام 2015، وهي بين الأكثر ارتفاعاً في العالم بينما تراجع اجمالي الناتج الداخلي 5.7 في المئة للسنة الثانية على التوالي، وفق ما أعلن المصرف المركزي الفنزويلي اليوم الخميس. ونشر المصرف المركزي أرقامه غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو رفع سعر الوقود 6 في المئة، وهو إجراء في غاية الحساسية في هذا البلد الغني بالنفط، إذ كان سعر الوقود فيه الأدنى في العالم، كما خفض قيمة العملة بـ 37 في المئة. وفي ما يتعلق بالتضخم، أقر المصرف المركزي أن "رفع الأسعار يتم في إطار خفض العرض على المواد الاستهلاكية بشكل مرتبط مع خفض الواردات والإنتاج الوطني، وهو وضع تأثر بانهيار أسعار النفط في العالم". ونسب المصرف المركزي التضخم إلى "نقص المواد" الذي يعتبره السكان أحد المشاكل الأبرز في البلاد. وهذا هو العام الثالث على التوالي لارتفاع الاسعار في فنزويلا بعد تضخم 20.1 في المئة في 2012 و56.2 في المئة في 2013 و68.5 في المئة في 2014. وكان الانكماش الاقتصادي ازداد سوءاً العام الماضي بعد تراجع 3.9 في المئة  في 2014. وتابع المصرف المركزي أن هذه النتيجة السلبية مردها "عدم توفر العملات الأجنبية بسبب تراجع أسعار النفط، ما أثر على الواردات الضرورية للإنتاج الوطني". وتعاني فنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، من أزمة خطرة مع انهيار أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المئة من العائدات بالعملات الأجنبية.