وقعت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أمس، مذكرتي تفاهم في مجال حماية العلامات التجارية من التقليد، واستخدام الأساليب التوعية في مجالات حقوق الملكية الفكرية وتشريعاتها، والسعي لإبراز أهمية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبرامج الكمبيوتر وبراءات الاختراع، مع كل من مجلس أصحاب العلامات التجارية، ومركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية. أكد اللواء عبدالقدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية في بداية توقيع المذكرة الأولى مع تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومقره الأردن، أن المركز هو إحدى آليات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهو هيئة عربية دولية مستقلة ولديه مركز متخصص في مجال التحكيم، ومنازعات الملكية الفكرية، وبرنامج محكم ملكية فكرية الذي يتمتع بصدى واسع على مستوى الوطن العربي. وقال العبيدلي: نظراً للتطور السريع في مجال التقاضي من حيث اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، فإن العاملين في مجال القانون والملكية الفكرية يجدون أنفسهم مطالبين بمتابعة هذه التطورات، واكتساب الخبرة في مثل هذه الوسائل البديلة التي تتلاءم والتطور التشريعي في مجال الملكية الفكرية، وحرصاً منا على تنمية الوعي ونشر الثقافة القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل منتسبين الجمعية في مجال فض المنازعات بالتحكيم والوسائل البديلة، وتماشياً مع التطور الكبير في هذا المجال، وسعياً منا نحو تبادل الخبرات وتطويرها في هذا المجال، فقد تم الاتفاق بين الجمعية ومركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأردن على التعاون فيما بيننا من أجل تحقيق هذا الغرض، وتنظيم أنشطة تدريبية (دورات - ندوات- ورشات عمل -مؤتمرات) في التحكيم والوساطة في مجال الملكية الفكرية وغيرها داخل دولة الإمارات. وحيث دأبت جمعية الإمارات للملكية الفكرية على ألا تدخر جهداً في تحقيق رؤيتها والمتمثلة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021 في مجال حماية الملكية الفكرية، من خلال عملها الدؤوب وعلى الصعد كافة، بزيادة الوعي والثقافة القانونية بكل ما هو متاح لديها من وسائل فعالة لهذا الخصوص خدمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الملكية الفكرية، وأشار إلى أن مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأردن لديه من الخبرات الملموسة في تولي تنظيم الدورات التدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات التعليمية في مجال التحكيم والوسائل البديلة في جميع الدول العربية، ولكافة القطاعات، مؤكدا أن هذه المذكرة تعد نواة انطلاقة جديدة لجمعية الإمارات للملكية الفكرية لتحقيق رؤيتها وأهدافها لحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي القانوني في هذا المجال. إشادة بالإمارات من جانبه، أشاد أسامة البيطار رئيس مجلس إدارة تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالمركز الريادي الذي احتلته دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية، مؤكدا أن الإمارات كانت سباقة لإيجاد القوانين المشددة في هذا المجال، إضافة إلى اهتمامها الكبير بعمليات التدريب، وإعداد الدراسات الخاصة بتأهيل وتعريف العاملين بالمهام الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى تأسيس الجمعيات المتخصصة، والعديد من الأمور التي جعلت من الإمارات صرحاً في حماية الملكية الفكرية بشكل عام، واحتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم. وقال إن مذكرة التفاهم بين الطرفين ستعنى في المقام الأول بتنمية وتدريب كافة المنتسبين على التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية في التحكيم والوساطة في مجال الملكية الفكرية وغيرها داخل الإمارات إلى أية وسائل أخرى بديلة لحل المنازعات، على أن يتولى الطرف الثاني وهو مركز تحكيم الاتحاد العربي، إعداد المادة العلمية وفقاً لخبراته بالتعاون مع الطرف الأول، ووقع كل من اللواء عبد القدوس العبيدلي، وأسامة البيطار على مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين ثم تبادلا الدروع كهدايا تذكارية بهذه المناسبة. المذكرة الثانية من جانب آخر، وقع اللواء عبد القدوس العبيدلي، وأيلي عطا الله رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بالإمارات، مذكرة تفاهم لحماية العلامات التجارية وقال اللواء العبيدلي إن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو تحقيق التعاون المثمر بين لجمعية ومجلس أصحاب العلامات التجارية من خلال وضع برامج متطورة وحملات مختارة، والعمل سوياً لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر التوعية اللازمة حيال الأثر (الاقتصادي - الاجتماعي - القانوني) المترتب على التعدي على أصحاب العلامات التجارية، وأيضاً استخدام الأساليب التوعوية في مجالات حقوق الملكية الفكرية وتشريعاتها، والسعي لإبراز أهمية حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وبرامج الكمبيوتر وبراءات الاختراع، من خلال تنظيم أنشطة مختلفة، مثل ورش العمل والمؤتمرات والندوات في ذلك المجال. وأكد العبيدلي أن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها، وهي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021 في مجال حماية الملكية الفكرية، وزيادة الوعي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الفكرية، فقد تأتي هذه المذكرة لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية للوقاية من جرائم الملكية الفكرية، وتحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية ومؤسسات البحث العلمي في الملكية الفكرية. تجارة غير مشروعة وفي السياق ذاته، قال أيلي عطا الله إن التجارة غير المشروعة في مجال العلامات التجارية على نحو متزايد حيث تشير التقارير العالمية إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة العابرة للحدود تمثل ما بين 8 إلى 15% من الناتج المحلي العالمي رغم جهود المنظمات العالمية والحكومات والشركات في السيطرة على التجارة غير المشروعة. تهديد للاقتصاد أشارعطا الله إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً كامناً للاقتصاد العالمي، وتكلف أصحاب العلامات التجارية والمصنعين الشرعيين الملايين من الدولارات من العائدات المفقودة، والأهم من ذلك أن هذه التجارة غير المشروعة تشكل خطراً كبيراً على الصحة وسلامة المستهلكين، وأشار عطا الله إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً نحو حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، مؤكداً أن مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية حريص على مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية للقضاء على هذا النشاط الخبيث، بالتعاون والشركات مع القطاعين العام والخاص وكافة أطياف المجتمع، لافتاً إلى أن تلك المذكرة ستعمل على نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بهدف حماية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبادل كل من العبيدلي وعطا الله الدروع التذكارية في ختام التوقيع على مذكرة التفاهم. نشاط الجمعيةفي 4 سنوات قال الدكتور عبد الرحمن المعيني أمين سر جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن الجمعية نظمت منذ تأسيسها في نهاية 2011 نحو (46) ورشة تدريبية بالتعاون مع الإنتربول، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وزارة الاقتصاد، دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، شرطة دبي، جمارك دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومختبرات اندر رايترز، وفي عام 2015م تم تنفيذ (18) ورشة تدريبية حيث بلغ عدد المستفيدين (657) متدرباً. وبلغ عدد المشاركات الدولية والإقليمية والمحلية للجمعية منذ تأسيسها نحو (60) مشاركة. ووقعت الجمعية منذ تأسيسها (18) مذكرة تفاهم مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، مثل: الإنتربول، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، هيئة تنظيم الاتصالات، جمارك دبي، جمعية الناشرين الإماراتيين، بلدية دبي ومحاكم دبي، وأخيراً مواصلات الإمارات. وقال المعيني إن الجمعية تسعى من خلال التعاون مع كل الجهات ذات الصلة إلى تعزيز ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، منها عدم التوجه للبضائع المقلدة التي تتركز على المواد الاستهلاكية، ومستلزمات التجميل، وقطع غيار السيارات والأدوية والأغذية، بالرغم أن دولة الإمارات سجلت أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة لا تتجاوز ال37٪، في عام 2015م وفق تقارير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر، وحلت في المركز الحادي عشر عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم. وتسعى الجمعية إلى تحقيق رؤية إلى أن تكون الإمارات افضل دول العالم بحلول 2021 في مجال حماية الملكية الفكرية من خلال أربعة أهداف استراتيجية، هي الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي، وتحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية، والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية مع الوزارات والهيئات، والدوائر المحلية، ومؤسسات البحث العلمي في مجالات الملكية الفكرية.