هبط الفائض التجاري للبرازيل في 2013 إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات متضررا من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين، بحسب "رويترز". وأظهرت بيانات وزارة التجارة البرازيلية، أن البلاد سجلت فائضا تجاريا بلغ 2.561 مليار دولار في العام الماضي، وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية منذ عام 2000 ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في 2012 والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 239.6 مليار دولار بزيادة 6.5 في المائة على عام 2012 في حين انخفضت الصادرات 1 في المائة إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف قروضا ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين وخصوصا أولئك الذين ينتجون سلعا تامة الصنع، ومع هذا فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام مثل الصويا والذرة وخام الحديد نحو نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية. وقد خسر الريال البرازيلي 20 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ بداية 2013، ويعود السبب في ذلك الانخفاض إلى هروب رأس المال، الذي نجم عن توقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سينهي سياسة التحفيز، التي تؤدي إلى تقوية سعر الدولار. وقد رفعت البرازيل سعر الفائدة إلى 9 في المائة بعد أن كان 8.5 في المائة، في محاولة منها للحد من التضخم، وقد أدى الانحفاض في سعر الريال البرازيلي إلى زيادة معدلات التضخم، التي تبلغ حاليا 6.15 في المائة. وقد صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي بالإجماع على زيادة سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، وتركت اللجنة الباب مفتوحا أمام زيادات أخرى عن طريق التأكيد على أن آخر ارتفاع في سعر الفائدة كان جزءا من عملية مستمرة لضبط معدلات سعر الفائدة، وقد تساعد معدلات الفائدة المرتفعة البرازيل في التحكم في التضخم، ودعم ثقة المستثمرين.