بحلول عام 2025، ربما لا يكون معدل الفرد من المياه أكثر من ألف متر مكعب سنويّاً، إلا في بلدين عربيين هما العراق والسودان. ومع حلول عام 2030، تكون 20 في المئة من مصادر المياه المتجددة تقلّصت بـ20 في المئة عن مستواها المتدني حاضراً. تعتبر المياه السطحيّة التي تأتي من الأنهار والأمطار إضافة إلى المياه الجوفيّة، المصدر الثاني للمياه عربيّاً. وتشكّل هذه المياه ما يزيد على نصف ما يسحب من مياه في بلدان تشمل البحرين والأردن ولبنان وعُمان وتونس واليمن والإمارات. ويفوق هذا المعدل 80 في المئة في شبه الجزيرة العربيّة. وفي كثير من المناطق العربية، يجري الاعتماد على المياه الجوفيّة المختزنة (بمعنى أنها غير قابلة للتجدّد)، للتوسّع في الزراعة ولتلبية النمو في السكان، وغالباً مع غياب التخطيط المتكامل في استخدام هذا المورد الحسّاس. وتضم الجزيرة العربية ودول شمال أفريقيا مصادر جوفيّة عميقة فيها مياه غير قابلة للتجدّد، إلا بمعدلات فائقة الضآلة، ما يعني اعتمادها على مياه تجمّعت قبل ما يتراوح بين 15 ألف سنة و25 ألف سنة.   «شفط» جوف... التاريخ! ثمة وضع مظلم تماماً، إذ تعتمد الدول المغاربية وشبه الجزيرة العربيّة، على المياه الجوفيّة، سواء كانت متجدّدة أم لا. وأدى السحب المتزايد من المياه الجوفيّة، إلى تضاؤلٍ متسارِع لهذا المصدر، كما زاد معدل الملوحة فيه. وإضافة إلى التضاؤل، يتهدّد التلوّث هذه المياه في معظم البلدان العربيّة، بأثر من نشاطات الزراعة والصناعة والإسكان. واستطراداً، يترافق التناقص وزيادة الملوحة، مع مجموعة كبيرة من التأثيرات السلبيّة في البيئة بمعطياتها وكائناتها كافة. ومن الضروري بمكان النظر إلى المياه الجوفيّة (المتجددة وغير المتجدّدة) باعتبارها مصلحة عامة، بمعنى النظر إلى معدّل تجدّدها بدل التركيز على مواصلة شفطها! وهناك تجربة في تونس للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعيّة في ضبط معدل استخراح المياه من خزّان «قبيلي» الجوفي، مع معاقبة من يتجاوز المعدل المسموح به.