عاد صناع السياسات في الصين من عطلة السنة القمرية الجديدة برسالة جماعية واحدة للمستثمرين القلقين في الداخل والخارج مفادها أن بكين ستضع حدا لتباطؤ الاقتصاد وستحافظ على استقرار عملتها واستقرار الوظائف رغم ما تشهده الصناعات المتضخمة من عمليات إعادة هيكلة. وتأتي هذه التطمينات قبل حدثين سياسيين مهمين للصين هما اجتماع كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين في شنغهاي في وقت لاحق هذا الشهر والاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في الشهر المقبل والذي سيتم فيه وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية الخمسية القادمة. واضطربت الأسواق العالمية جراء هبوط الأسهم الصينية في الصيف الماضي والخفض المفاجئ لقيمة اليوان في أغسطس وهو ما أثار مخاوف بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقدرة بكين على إدارته في ظل تباطؤ طويل الأمد يتزامن مع عملية إعادة هيكلة كبيرة. وبحسب المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد فانّ العوامل الأساسية الاقتصادية بالصين لم تتغير...  وسيواصل الاقتصاد النمو بمعدل بين المتوسط والمرتفع. وأضاف تشاو تشين شن: وضع الصين باعتبارها صاحبة أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم لم يتغير والفائض التجاري الكبير لم يتغير والتقدم المطرد في إضفاء الطابع الدولي على اليوان لم يتغير. غير أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.9% في 2015 مسجلا أبطأ وتيرة له في ربع قرن ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين المزيد من التباطؤ هذا العام إذا وسعت الحكومة برنامجها التحفيزي المستمر منذ عام. ويتوقع كبير الخبراء الاقتصاديين في تشاينا ايفربرايت للأوراق المالية في بكين أن يتراوح معدل النمو هذا العام بين 6.7 و 6.8% هذا العام. على صعيد آخر هون متحدث باسم وزارة التجارة من خطر نزوح رؤوس الأموال وقال إنه لا أساس لاستمرار خفض اليوان وهو السيناريو الذي كان من بين العوامل التي أثارت موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية أوائل العام الحالي. وتبدي الأسواق العالمية وكبار الشركاء التجاريين للصين قلقا من سياسة الصين المتعلقة بالصرف الأجنبي، ومن المتوقع أن يكون اليوان من بين الموضوعات الرئيسية التي ستطرح للنقاش في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في شنغهاي نهاية الشهر الحالي.