اتفقت وزارة العمل والأمن العام على ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، داعية المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، مؤكدة بأنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيدًا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم. وبحث وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، و مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، أمس الأول في مقر الوزارة بالرياض، آلية رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وأكد وزير العمل ومدير الأمن العام أن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه. وخلال اللقاء الذي حضره من جانب الوزارة نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، ومن جانب الأمن العام العميد أحمد الهدلق مدير إدارة الضبط الميداني بالإدارة العامة للضبط الإداري في شؤون الأمن، والعقيد عبدالعزيز الحسن مدير الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام، وعدد من القيادات في الوزارة والأمن العام، ناقش المجتمعون أسباب هروب العمالة المنزلية، والمخاطر الأمنية والمادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشددين على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام، لتلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية، ومتابعتها وضبط كل من يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهروب، وكل من يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل.وتطرق الاجتماع إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هروب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة. وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.