على رغم إقرار الحكومة العراقية قانون «المساءلة والعدالة» الجديد الخاص بمعالجة قضية اجتثاث البعث منذ شهور، إلا أن القانون ما زال في أدراج البرلمان، فيما تطالب القوى السنيّة الحكومة بسحبه لإعادة صياغته بما يتناسب مع تطبيق العدالة. (للمزيد) واكد عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن «مسودة القانون الموجودة في البرلمان أفرغت من محتواها الحقيقي، كما أنها بعيدة كل البعد من أهم مطالبنا الموثقة بالاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، حيث إن القانون الجديد لا يقضي بحل هيئة المساءلة والعدالة إلا بعد استكمال كل الملفات المودعة لديها، ومن دون سقوف زمنية». وتابع: «وفق معلوماتنا، فإن هيئة اجتثاث البعث التي أصبحت لاحقاً المساءلة والعدالة، أنجزت ٥٠ في المئة من مهمتها منذ تشكيلها بعد عام 2003 وحتى الآن، وبمعنى آخر، فإننا سنحتاج إلى ١٢ سنة أخرى لإنجاز ما تبقى من ملفات، ما يفتح هذا الملف أمام الابتزاز والتصفيات السياسية وليس إنصاف المظلومين». وتابع: «طالبنا الحكومة بسحب المسودة وإعادة صوغها بما يحقق الإنصاف لكل الأطراف، إلى جانب إنهاء عملها وتحويل ملفاتها للقضاء، ونأمل أن تستجيب الحكومة مطالبنا». من جهة أخرى، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب سليم شوقي، أن «القانون بصيغته الحالية سيلاقي صعوبات في إقراره بسبب رفضه من الكتل السنيّة التي ترى أنه لا يلبي طموحاتها وتعتبره من الماضي كونه وضع لمعالجة بعض الملفات خلال مرحلة انتقالية، وبالتالي لا بد من إنهاء العمل به بعد انتفاء الحاجة إليه وتحويل القضايا إلى القضاء». وأضاف: «نحن نرى ضرورة إنهاء عمل الهيئة وتحويل ملفاتها إلى القضاء لحسمها، لكن هناك أطرافاً ترفض ذلك». وكانت الحكومة أقرت سلسلة قوانين ودفعتها إلى البرلمان العراقي كجزء من تنفيذها وثيقة الاتفاق السياسي لتشكيلها، بينها قانون «الحرس الوطني» و «العفو العام» و «حرية الحصول على المعلومات»، بالإضافة إلى «المساءلة والعدالة»، وتعرضت كل تلك القوانين للجدل بسبب عدم التوافق على صياغاتها.