قال إسماعيل الحمادي، المدير التنفيذي لمؤسسة الرواد للعقارات: منذ لحظة فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 تهافتت العديد من شركات التطوير العقاري على التخطيط والإنجاز وطرح ما في محفظتها من مشاريع وهناك العديد من الشركات الجديدة التي تأسست بهدف الاستفادة من الفرصة، ومع بداية العد التنازلي للحدث تستعد دبي لاستقبال العديد من المشاريع العقارية التي سيتم تسليمها خلال السنة الجارية كما توجد العديد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ دون أن ننسى المشاريع الجاهزة عدد زوار وسائحي دبي ومن المتوقع قدوم نحو 25 مليون سائح خلال سنة 2020 ومن جانب آخر فإنه سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة، بالتمعن في هذين السبيين يرى معظم العقاريون أن الأمر سينعكس إيجابياً على قطاع العقار حيث سيرفع الطلب على الغرف الفندقية بالنسبة للسياح وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن دبي تحتاج لنحو 160 ألف غرفة فندقية لاحتواء الحدث إلى جانب الطلب على الوحدات السكنية بالنسبة الموظفين. من زاوية أخرى لا يمكن إهمال دور الحدث في رسم صورة دبي الاقتصادية القوية وتعزيز مكانتها العالمية ما ساهم في كسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال العالميين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فالحدث فرصة كذلك لتمكين العديد من الشركات الأجنبية باتخاذ دبي والإمارات المجاورة مقرا لمزاولة نشاطاتها وتوسيع قاعد استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وفي هذا الصدد تم تسجيل نسبة نمو 16% في الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2015 مقارنة بالسنة التي سبقتها. وأوضح أن إكسبو 2020 أثر في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا التي تسعى لتطوير وتوسيع أعمالها وكل من هذه القطاعات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعقار أي نشاط اقتصادي يحتاج لنوع من الوحدات العقارية، التجارة تحتاج محلات، السياحة تحتاج فنادق، المطاعم تحتاج وحدات عقارية، الشركات والمؤسسات تحتاج مكاتب ومصانع، كلها لا تستغني عن العقار العصب الرئيسي لإطلاق مشاريعها، وهي فرصة القطاع العقاري لاحتواء الطلب وإثبات جدواه عملياً. وأشار الحمادي إلى أن هذه المعطيات تمثل فرصة لتعويض المكاسب المفقودة والخسائر التي سجلها قطاع العقار بدبي في الفترة 2008 وحتى 2011 تقريبا وتعزيزها إلا أنه في نفس الوقت يستلزم الحذر من خلق فقاعة عقارية أخرى والوقوع في نفس مستنقع 2008، في هذه النقطة بالخصوص يجب على المطورين والمستثمرين العقاريين مراعاة ثلاث نقاط رئيسية تتسبب في تغيير مسار القطاع نحو التراجع،. واختتم مدير الرواد للعقارات بقوله: بالرغم من الامتيازات الإيجابية التي سيضفيها الإكسبو على دبي واقتصادها حيث أنه من المتوقع أن يساهم بنحو 24 مليار دولار في اقتصاد الإمارة إلا أنه يتوجب أخذ الحذر والحيطة في كمية المشروعات المطروحة وتعميق الدراسة في تحديد ما يحتاجه ويتطلبه السوق في الوقت الراهن وفي المستقبل فعلا وفق معلومات صحيحة وليس بناءاً على تنبؤات فقط، كما أن الوضع يقتضي التعامل بذكاء مع المعطيات الإيجابية التي أوجدها الحدث وتمديد الرؤية إلى ما بعد 2020 وليس فقط الأربع سنوات التي قبلها لتحقيق معادلة فعالة في طبيعة المشاريع العقارية الموجهة للاستثمار من جهة وللحفاظ على نمو السوق العقاري من جهة أخرى.