حظي مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد بتأييد عدد من أعضاء مجلس الشورى، مؤكدين أهميته في رعاية وحماية أسر الشهداء، والمصابين من القطاع العسكري، مشيدين بأهدافه في حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته. وأبدى د. عطا السبتي أحد الأعضاء عدة ملحوظات على المقترح لافتاً النظر إلى أن وجود هيئة عامة مختصة بشهداء الواجب لا يوجد له مسوغ تنظيمي ورأى الاكتفاء بالإدارات التي أنشأتها الجهات الحكومية لرعاية أسر الشهداء من منسوبيها، كما رأى أن المادة التي تطالب بإسقاط ديون شهيد الواجب من البنوك المحلية أمر يتطلب المزيد من الدراسة المعمقة نظراً لأن البنوك تعمل لتحقيق الأرباح، وطالب م. عبدالعزيز العطيشان بحث البنوك المحلية على الإسهام في برامج الرعاية الاجتماعية بشكل عام، وأن تسهم في خدمة أسر الشهداء. وأعاد المجلس تقرير مشروع نظام تكريم شهيد الواجب للجنة الأمنية التي طلب رئيسها د. عبدالله السعدون فرصة للرد في جلسة لاحقة على ملحوظات الأعضاء الذين داخلوا على مواد النظام، ليصوت بعد ذلك على النظام الذي انفردت به "الرياض" في وقت سابق. وكان مجلس الشورى قد طالب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، كما طالب الهيئة بالإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر في الثالث عشر من ذي القعدة عام 1434، ودعا في قراره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً.