نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويح للمخدرات والتعاطي وتقديم رشوة لحارس في احدى المنشات العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال المواد المخدرة وعدد من الهواتف المتحركة إلى مسجونين بداخل السجن. وفي بداية الجلسة تبين حضور المتهم الأول في القضية حارس السجن وتغيب المتهمين الخمسة الاخرين، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى حين حضور باقي المتهمين. وتعود تفاصيل القضية الى تمكن أدارة أحد السجون من القاء القبض على شخص اسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها الا لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعه من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، واشارت التحقيقات الى تورط 4 سجناء آخرين، بالإضافة الى حارس الامن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة والهواتف المتحركة الى السجن. ليتم بعد ذلك إحالة حارس السجن بتهمة طلب عطية رشوة لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تقتضيه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمسة بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة.