دفعني النقاش الحالي حول قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان الى الانضمام اليه، خصوصاً أنني طرحت في السابق مشروع قانون لا يزال صالحاً لاعتماده، أعيد هنا طرحه أمام المسؤولين والرأي العام. تقسيم لبنان إلى دوائر: محافظات أو أقضية أو غير ذلك من تقسيمات، أو اعتماد التقسيمات المعمول بها حالياً، وكلما صغرت الدائرة الانتخابية أدت إلى النتيجة المرتجاة، أي الى التمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب وكل أجزاء الوطن. يصار إلى الترشح عن الدائرة الانتخابية المشار اليها والمقعد الطائفي المحدد بالذات، تماماً كما هو معمول به حالياً. ومن أجل حسن التمثيل المناطقي وصحته، تجرى الانتخابات على مرحلتين: - في المرحلة الاولى: وكما هو معمول به تماماً في قانون الستين، يقترع الناخبون في كل دائرة للمرشحين عن الدائرة، مهما بلغ عددهم، وفقاً للتوزيع الطائفي المعمول به حالياً، وفي النتيجة يتم تأهيل مرشحَين اثنين عن كل مقعد الحائزَين على العدد الأكبر من الأصوات. - في المرحلة الثانية: تنحصر المنافسة بين المرشحَين الاثنين المؤهلَين عن كل مقعد، وتجرى الانتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث يعطى كل ناخب، على مساحة الوطن، الحق بأن ينتخب عدداً محدداً من المرشحين في كل لبنان، أقترح ان يكون ستة، ومن الأفضل ان يكون أقل، من دون التقيد بالطائفية أو المناطقية او أي اعتبار فئوي آخر. بانتهاء عملية الاقتراع، يعتبر فائزاً من كل محافظة أو قضاء أو دائرة، وفق التقسيم المقترح للدوائر، العدد المطلوب من مرشحيها، أي كل مرشح ينال العدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين الاثنين المؤهلَين. بهذه الطريقة يعمل المرشحون جميعهم، كما يعمل النواب من أجل الوطن ومن أجل المصلحة العامة، من دون تمييز بين طائفة وأخرى، وبين لبناني وآخر، وبين فئة وأخرى، وينجح المرشحون الـ128 من ذوي الكفاءة الحائزين على ثقة الشعب اللبناني من كل المناطق، بمنأى عن الاعتبارات الفئوية مهما كانت.