يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد 3 سنوات على ثورة 2011، ووسط أزمة سياسية دامت 5 أشهر، غذاها الحذر المتبادل بين الإسلاميين في الحكم وبين المعارضة. ونقلت تقارير إعلامية أمس الخميس، عن عضو المجلس التأسيسي بحزب المسار المعارض نادية شعبان، قولها إن "التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها". وسيصوت النواب على ديباجة الدستور، و150 مادة، و225 تعديلًا تم اقتراحها، وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة ينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله. وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من يونيو ورفضته المعارضة، سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر. وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، وفي المقابل، حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في نص القانون الأساسي.